الجهة الاُولیٰ : أنّ الحکم کما لایکون ذا مراتب أربع، کذلک لایکون ذا مرتبتین؛ لأنّ معنی الرتب هو الاشتداد والتضعّف، وهو لو سلّمنا اعتباره فی الاعتباریّات أیضاً کما یقال: «الناصب لنا أهل البیت أنجس من الکلب»
[[page 431]]فلایمکن المساعدة علیه هنا؛ لعدم الدلیل علیه.
بل الحکم حقیقة هو إمّا الإرادة المظهرة، أو المعنی الاعتباریّ المشفوع بالإرادة التشریعیّة المتعلّقة بالبعث نحو المادّة.
والحکم الشأنیّ والإنشائیّ لیس حکماً حقیقة، بل هو حکم صوریّ وادعائیّ؛ لأنّه بشکل الحکم وعلیٰ منواله. ولو کان هذا یکفی لکونه حکماً، لکان الإنشائیّ الهزلیّ أیضاً من الحکم، فکما أنّ کلام الهازل لیس حکماً؛ لعدم وجود الإرادة الواقعیّة علیٰ وفقه، کذلک الحکم الإنشائیّ فإنّه لیس حکماً؛ لعدم وجود الإرادة حین إنشائه.
وأمّا الأحکام المودعة لدیٰ صاحب الأمر عجّل الله تعالیٰ فرجه، فهی أحکام فعلیّة تعلیقیّة لا شأنیّة، فتبصّر.
ولو کان هذا من الحکم أیضاً، فالتنجّز أیضاً من مراتبه؛ لأنّ الجاهل ـ حسب الإجماع من الخارج ـ مورد الحکم الفعلیّ، ولکنّه غیر منجّز علیه، وإذا اطلع یصیر الحکم منجّزاً.
فالحکم باعتبارٍ یوصف بـ «الإنشائیّة» وباعتبار آخر یوصف بـ «الفعلیّة» فباعتبار ثالث یوصف بـ «المنجّزیة» والتوصیفات الثلاثة دلیل الاختلاف فی مراتبه.
[[page 432]]