رابعها : فی تصویر التخییر عند دوران الأمر بین المحذورین
هل یمکن تصویر التخییر شرعاً أو عقلاً فی دوران الأمر بین المحذورین، أو لا؟ وجهان:
أما التخییر العقلیّ، فإن کان معناه درک العقل أنّ العبد والمکلّف مختار فی المسألة، فهو واضح إمکانه ووقوعه.
وإن کان معناه حکمه بذلک، فإن اُرید من «الحکم بذلک» أنه مولِّد الحکم بکون التخلّف جائزاً فلا معنیٰ له، وإلاّ فلا منع من ذلک. إلاّ أنّ المبنیٰ ـ وهو أنّ العقل حاکم به غیر صحیح؛ ضرورة أنّ حقیقة العقل هی القوّة المدرکة، ولا سلطنة له حتّیٰ یتکفّل بالحکم علیٰ شیء، وتفصیله فی مقام آخر.
وأمّا التخییر الشرعیّ، فهو ممکن وإن کان لازم الحکم عرفاً؛ هو أنّه لولا الحکم یجوز التخلّف عن مورده؛ وذلک لأنّ دلیل إیجاب التخییر، قانون کلّی شامل
[[page 32]]لجمیع الموارد، ومنها مورد دوران الأمر بین المحذورین، ولا بأس بشمول إطلاق القانون لهذا المورد وإن لم یمکن ذلک اللازم.
وبعبارة اُخریٰ: جعل التخییر شرعاً بدلیل مستقلّ فی هذه المسألة غیر معقول؛ لامتناع ترشّح الإرادة الجاعلیّة، وأمّا إذا کان بدلیل عامّ فلا منع من ترشّح تلک الإرادة؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّه، وتبیّن لأهله.
وأمّا إن لم یکن لازم الحکم ذاک، فالأمر واضح لاغبار علیه، وسیأتی مزید تفصیل فی مباحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالیٰ، وفی بحث التعادل والترجیح.
[[page 33]]