ثانیها : فی عدم توقّف إیجاب الموسّع علیٰ قدرة العبد
هل یعتبر فی إیجاب الواجب الموسّع، قدرة العبد فی جمیع الآنات؟
أم لا تعتبر أصلاً القدرة؟
أم تکفی حال الامتثال، ویصحّ التکلیف فی جمیع الوقت ولو کان العبد عاجزاً إلاّ فی بعض منه؟
أم تکفی القدرة حال التکلیف وحال الامتثال، ولا یضرّ العجز المتوسّط بین الحالین؟
أم العجز المتقدّم علیٰ القدرة حال الامتثال لا یضرّ، والعجز المتأخّر یضرّ، فلو
[[page 60]]کان المکلّف عاجزاً فی أوّل الوقت إلی الأثناء، وقادراً فی ساعة من الأثناء، ثمّ یصیر عاجزاً إلیٰ آخر الوقت، فیصحّ التکلیف إلیٰ حال القدرة علی الامتثال، وأمّا بعد العجز الثانی فلا یعقل التکلیف.
وجوه وأقوال:
فعن المشهور: اعتبار القدرة حال التکلیف وحال الامتثال. ونظرهم إلیٰ اعتبار استمرارها فی بقاء التکلیف، ویکون العجز المتخلّل مضرّاً به، وهو مختار بعض السادة من أساتیذنا قدس سره.
وعن بعض آخر: کفایة القدرة حال الامتثال؛ لأنّ المکلِّف ـ بالکسر إذا کان یریٰ ذلک یتمکّن من ترشیح الإرادة، وتوجیه الخطاب بالنسبة إلیه، ولایعتبر أزید منه کما هو الظاهر.
والذی عرفت منّا تبعاً للوالد المحقّق ـ مدّظلّهـ : هو إمکان إسقاط شرطیّة القدرة مطلقاً. وبعبارة اُخریٰ یفصّل بین الخطابات الشخصیّة، والقانونیّة:
ففی الاُولیٰ: تکفی القدرة حال الامتثال لفعلیّة التکلیف قبله، ولکنّها تسقط عن الفعلیّة بعد العجز الثانی.
وفی الثانیة: لا تعتبر القدرة؛ علیٰ الوجه المحرّر فی محلّه تفصیله بما لا مزید علیه.
[[page 61]]