الفصل الثامن التعرّض لبعض أنحاء الوجوب

الجهة الاُولیٰ : فی استصحاب الشخصیّ

کد : 162772 | تاریخ : 26/11/1385

الجهة الاُولیٰ : فی استصحاب الشخصیّ

‏ ‏

‏بناءً علیٰ کون الواجب هو الصلاة الموقّتة، فاستصحاب الوجوب الشخصیّ‏‎ ‎‏مشکل؛ ضرورة أنّ الصلاة المطلقة والمقیّدة موضوعان.‏

وما قیل:‏ «من أنّ القیود علیٰ قسمین: قسم یعدّ من المقوّمات، وقسم یعدّ من‏‎ ‎‏الحالات، والوقت من الثانیة، لا الاُولیٰ»‏‎[1]‎‏ فی غیر محلّه؛ لأنّ هذا التفصیل یتمّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الاُمور الخارجیّة.‏

مثلاً:‏ قیدا الکلبیّة والملحیّة من المقوّمات، فلا یجری استصحاب نجاسة ما‏‎ ‎‏کان کلباً، ثمّ صار ملحاً. وقیود العلم والجهل والفسق والعدالة من الحالات، فیصحّ‏‎ ‎‏إجراء استصحاب وجوب إکرام زید حال العلم إلیٰ حال الجهل وهکذا.‏

‏وأمّا بالنسبه إلیٰ العناوین الکلّیة، فجمیع القیود تعدّ من المقوّمات، وعنوان‏‎ ‎‏الکلّی المطلق مغایر مع عنوان الکلّی المقیّد، فلا یمکن إجراء استصحاب نجاسة‏‎ ‎‏الماء المتغیّر؛ لإثبات نجاسة الماء المطلق، وهکذا لا یصحّ إجراء استصحاب‏
‎[[page 68]]‎‏وجوب الصلاة المقیّدة؛ لإثبات وجوب مطلق الصلاة خارج الوقت.‏

‏والعجب، أنّ المحشّی المزبور صرّح فی غیر هذا الموقف: «بأنّ جمیع‏‎ ‎‏العناوین فی عالم العنوان متباینات»‏‎[2]‎‏!!‏

بل غیر خفیّ:‏ أنّ إطلاق الصلاة خارج الوقت لا یکون محفوظاً، ویکون‏‎ ‎‏الواجب هو الصلاة خارج الوقت، فتکون مقیّدة بضدّ القید فی حال الیقین؛ فإنّه فی‏‎ ‎‏حال الیقین کان الواجب هی الصلاة المقیّدة بالوقت، وفی حال الشکّ یکون‏‎ ‎‏المقصود إثبات وجوب الصلاة المقیّدة بخارج الوقت، فتأمّل جیّداً.‏

‏هذا کلّه بناءً علیٰ کون الواجب هو الصلاة المقیّدة بالوقت.‏

‏وأمّا بناءً علیٰ کون الواجب هو الصلاة من أوّل الزوال إلی الغروب، فیکون‏‎ ‎‏للإرادة أمد یشرع من أوّل الزوال، ویختم فی أوّل الغروب، فإنّه ـ بحسب اللبّ ومقام‏‎ ‎‏الثبوت یکون الواجب مقیّداً بالضرورة. وقد مضیٰ عدم صحّة القضایا الحینیّة فی‏‎ ‎‏الواجبات الشرعیّة والقوانین العرفیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏ولکن لا ینبغی الخلط بین مقام الثبوت واللبّ، وبین مقام الإثبات والإنشاء،‏‎ ‎‏وقد تقرّر فی مباحث العامّ والخاصّ‏‎[4]‎‏: التزام جمع بأنّ العمومات بعد التخصیص، لا‏‎ ‎‏تصیر معنونة بعناوین الخاصّ‏‎[5]‎‏. وتظهر الثمرة فی مجری الاُصول العملیّة‏‎ ‎‏والاستصحاب، والتفصیل فی محلّه.‏

‏وفیما نحن فیه أیضاً یکون الأمر کذلک؛ فإنّه تارة: یکون فی ظرف الوجوب‏‎ ‎‏الطبیعة متقیّدة.‏


‎[[page 69]]‎واُخریٰ:‏ تکون هی بحسب مقام الإنشاء مطلقة، وتکون القضیّة حینیّة ظاهراً‏‎ ‎‏وإنشاءً، فإنّها بحسب اللبّ وإن کانت قضیّة تقییدیّة، ولکنّها بحسب الأحکام قضیّة‏‎ ‎‏حینیّة، فافهم واغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

  • )) نهایة الدرایة 2: 283 .
  • )) نهایة الدرایة 2: 320 ـ 321 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 58 ـ 60 .
  • )) یأتی فی الجزء الخامس : 234 ـ 237، 251 ـ 259 .
  • )) کفایة الاُصول : 261 ، مقالات الاُصول 1 : 445 ، نهایة الاُصول : 328 .

انتهای پیام /*