الجهة الاُولیٰ : فی شمول النزاع للتکلیف غیر الإلزامیّ
لا یختصّ النزاع بالأوامر والنواهی التکلیفیّة الإلزامیّة، بل یجری فی التکلیفیّة غیر الإلزامیّة:
أمّا فی الصلوات المندوبة فواضح.
وأمّا فی النواهی التنزیهیّة، فهو فیما إذا کان نفس الکون مکروهاً، کالکون مع الأجنبیّة فی الخلوة، بناءً علیٰ کراهته، أو الکون فی البیت لیلاً وحده، فإنّه إذا اشتغل بالصلاة الواجبة أو المندوبة فیها، یأتی النزاع المزبور، فالأمر والنهی أعمّ من کونهما إلزامیّین، أو تنزیهیّین.
وأمّا الصلاة فی الأماکن المکروهة فیها الصلاة، فهی خارجة إلاّ علی القول بدخول المطلق والمقیّد فی حریم النزاع، کما یأتی، وتفصیله فی محلّه.
[[page 137]]