الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانین اللذین بینهما عموم وخصوص مطلقاً
لاشبهة فی عدم جریان النزاع فی العنوانین المتساوقین، ولا المتباینین، ولاکلام فی جریانه فی العنوانین اللذین بینهما العموم من وجه فی الجملة، وإنّما
[[page 142]]البحث فی اللذین بینهما نسبة العموم المطلق.
وقبل الإشارة إلی التفصیل فی المسألة، نومئ إلیٰ مطلب ذکرناه سابقاً: وهو أنّ جمیع العناوین المختلفة مفهوماً ـ سواء کانت من العناوین الذاتیّة، أو العرضیّة، وسواء کانت من العناوین المحمولة بالضمیمة، أو تکون خارجة المحمول مختلفة بحسب الجهة صدقاً، ولا یعقل وحدة الجهة صدقاً مع تعدّد العنوان مفهوماً بالضرورة؛ لامتناع انتزاع الکثیر من الواحد بجهة واحدة حتّیٰ فی البسیط الحقیقیّ، فقد عرفت اختلاف منشأ اعتبار «العالم» و«القادر» من الوجود المطلق البسیط من جمیع الجهات من غیر لزوم الترکیب فی الذات.
فالمراد من أنّ بین المفهومین تارة: عموماً من وجه، واُخریٰ: تبایناً، وثالثة: تساوقاً، ورابعة: عموماً مطلقاً؛ هو أنّ المفاهیم المختلفة صدقاً، والمتفاوتة حقیقة فی الخارج، تارة: یتّحدان بحسب الصدق، ویکونان متلازمین صدقاً، کالوحدة والوجود.
واُخریٰ: غیر متلازمین صدقاً وانطباقاً، وهو بین المتباینات، کالحجر والإنسان، والعامّین من وجه، والمطلقین.
والمراد من «التساوی» هو التوافق صدقاً، لا التساوی مفهوماً؛ لأنّ المفروض هو اختلافهما مفهوماً.
إذا تبیّن ذلک، یتبیّن فساد بعض المقالات فی هذه المقامات، والأمر أوضح علیٰ أهله.
ثمّ اعلم: أنّ جریان النزاع فی المطلق والمقیّد عندنا ممنوع؛ لأنّ اختلاف المطلق والمقیّد لیس یورث اختلافاً فی وحدة متعلّق الأمر والنهی، فلو قال: «أَقِیمُوا الصَّـلاَةَ» وقال: «لا تصلّ فی المغصوب» فلا یکون بین العنوانین فرق فی
[[page 143]]عالم العنوانیّة إلاّ بزیادة القید علی الطبیعة، فیلزم کون الشیء الواحد مصبَّ الأمر والنهی، وهو محال بالضرورة.
واختلاف العناوین کلاًّ فی عالم العنوانیّة صحیح، ولکنّه لا یورث حلّ المشکلة هنا؛ وهو ما إذا کان النظر إلی العناوین فانیة فی الواقعیّات ومدالیلها، فما هو مورد الأمر هی الصلاة، وما هو مورد النهی هی الصلاة أیضاً، وزیادة القید فی مورد النهی إن کانت تورث زیادته فی جانب الأمر، فهو من التباین الخارج عن محلّ النزاع.
وإن لم یورث فیلزم اتحاد متعلّق الأمر والنهی، لا بمعنی اتحاد متعلّق الأمر النفسیّ فی المطلق، والأمر الضمنیّ فی المقیّد، بل لا یمکن ترشّح الإرادة ثانیاً بالنسبة إلیٰ مورد الأمر الأوّل. ولا یمکن حلّ مشکلة اجتماع الأمر والنهی باختلاف العنوانین فی عالم التقنین والجعل، کما هو الظاهر.
وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «إذا کان بین العنوانین عموم وخصوص مطلقاً، ولم یکن اشتراک بحسب العنوان؛ بأن لم یؤخذ مفهوم الأعمّ فی الأخصّ، فلا بأس بجریان النزاع».
وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ مجرّد التباین لو کان کافیاً فهو حاصل مطلقاً، وإذا لم یکن هذا کافیاً فلا یعقل ترشّح الإرادة ثانیاً.
وبعبارة اُخریٰ: إذا کان مفهوم «الصلاة» یساوق مفهوم «العبادة» وتکون بینهما الملازمة صدقاً دائماً، فکما لا یعقل توجیه الأمر بالصلاة والنهی بالعبادة مع اختلافهما عنواناً وحیثیّة، کذلک الأمر فی المطلق والمقیّد وإن کان مورد النهی عنوان «الغصب الصلاتیّ» بأن ورد «صلّ» و«لا تغصب فی الصلاة».
[[page 144]]إن قلت: کیف لا یعقل توجیه الأمر بالصلاة والنهی بالمرکّب والمقیّد، مع أنّ ما هو مورد الأمر لیس مورد النهی النفسیّ، ولا الضمنیّ؟! فلا یلزم اتحاد متعلّق الأمر والنهی حتّیٰ یکون فاسداً بالضرورة.
قلت: عنوان المرکّب من الأجزاء إن کان معنی محصّلاً؛ بحیث تکون الأجزاء محصّلاته، فالأمر کما قیل.
وأمّا إذا کان عنوان المرکّب هو نفس الأجزاء بالأسر، ویکون الفرق بینهما بالإطلاق والتقیید، وفی مورد التقیید یکون نفس الطبیعة المتقیّدة مورد النهی، ویکون النهی النفسیّ متعلّقاً بنفس الطبیعة مع شرطیّة القید؛ بنحو لا یحصل من التقیید طبیعة ثانیة مقیّدة؛ حتّیٰ یلزم اختلاف مورد الأمر مع النهی، فإنّه وإن کان مورد النهی مرکّباً، ولکن لا بحیث لا یصدق علیه مورد الأمر، فلا یعقل ترشّح الإرادة الثانیة؛ لما یلزم تعلّقها بعین ما تعلّق به الأوّل.
ولو کان بین المتعلّقین خلاف بحسب الواقع، فیلزم خروج هذه الصورة عن مصبّ البحث؛ للزوم التباین کما تریٰ، فمع الحفاظ علی الإطلاق والتقیید لا یعقل الاندراج.
وأمّا فیما إذا کان المرکّب معنی محصّلاً، فیلزم الجمع بین الأمر النفسیّ والنهی الغیریّ، کما لا یخفیٰ فتدبّر.
هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بالعناوین التی بینها الإطلاق والتقیید؛ أی تکون بینها من النسب نسبة العموم والخصوص المطلقین.
والذی هو الحجر الأساس لإخراجها عن محطّ البحث: هو أنّ النهی فی المقیّد یکون بداعی الانزجار عن المنهیّ، وإذا کان الناهی متوجّهاً إلیٰ أنّ هذا
[[page 145]]الانزجار لا یمکن أن یحصل مطلقاً إلاّ مع الإخلال بمطلوبه فی جانب الأمر، فلا یمکن أن تترشّح الإرادة الزاجرة بالضرورة فی جانب المقیّد؛ سواء کان المقیّد مورد النهی، أو کان هو مورد الأمر، والمطلق مورد النهی، أو کان مثل قوله: «صل» و«لاتغصب فی الصلاة».
[[page 146]]