الأمر الأوّل : ثبوت الإطلاقین المفیدین للتنجیز
قد مضیٰ أنّ من الشرائط القطعیّة؛ ثبوت الإطلاقین المفیدین للحرمة والوجوب المطلقین، أو ثبوت المبغوضیّة والمحبوبیّة المطلقین، أو المصالح والمفاسد علیٰ سبیل البدل وعلی الوجه الذی عرفت.
وربّما یتوهّم امتناع اجتماع المحبوبیّة والمبغوضیّة الفعلیّتین فی الشیء
[[page 174]]الواحد، ولکنّه لا یضرّ؛ لأنّ الاجتماعیّ ینکر الامتناع المزبور، ولیس من الممتنعات الواضحة، فلا تخلط.
[[page 175]]