تذنیب : حول صحّة عبادة الجاهل والناسی علی القواعد
قد مرّ حکم العامد والجاهل والناسی علی الاجتماع، وهکذا حکم العامد
[[page 196]]علی الامتناع، وبقی حکم الجاهل والناسی علی الامتناع؛ وأنّه هل تصحّ عبادتهم علی القواعد الأوّلیة العقلیّة، أم لا؟
فربّما یقال بالصحّة؛ لأجل أنّ فی مفروض المسألة لا فعلیّة ولا تنجّز لحکم الغصب والتصرّف فی مال الغیر، فلا معنیٰ لعدم فعلیّة حکم الصلاة عندئذٍ بعد وجود المقتضی؛ حسب المفروض فی أصل المسألة، فالمانع فعلیّة حکم الضدّ، وعند انتفائها یؤثّر المقتضی أثره.
واستحقاق عقوبة الجاهل المقصّر لا ینافی الصحّة؛ لأنّ سقوط الفعلیّة مستند إلیٰ سوء اختیاره المصحّح لصحّة عقوبته، کما فی موارد النسیان عند التخلّف عن وجوب التحفّظ، فإنّه لا یعقل الفعلیّة، ومع ذلک یستحقّ العقوبة علیٰ تفویت المصلحة الملزمة، أو جلب المفسدة الملزمة.
أقول أوّلاً: إنّ قضیّة ماتحرّر فی محلّه أنّ العالم والجاهل والقادر والعاجز والذاکر والناسی ـ علی اختلاف طبقاتهم، وتشعّب أحوالهم مشترکون فی التکالیف الکلّیة الإلهیّة تحریمیة کانت، أو إیجابیة، وتلک الأحکام فعلیّة، فلا یتمّ ما اشتهر، ولا ما أفادوه فی المقام حسب هذا المبنیٰ.
وثانیاً: إنّ إسقاط الفعلیّة حال الجهل خلاف ما ذهب إلیه العدلیّة؛ من اشتراک الجاهل والعالم فی الحکم ، فیکون الحکم علیٰ موضوعه فعلیّاً؛ حسب أنّ الأحکام الشرعیّة من قبیل القضایا الحقیقیّة، ولا یتقوّم فعلیّة الأحکام فیها علیٰ وجود الموضوعات، بل هی علیٰ عناوینها الکلّیة فعلیّة، ولو کانت الفعلیّة منوطة
[[page 197]]بالعلم للزم الدور المزبور فی محلّه، وللزم التصویب غیر الجائز، فتأمّل.
وثالثاً: قد مرّ منّا أنّ القول بالامتناع، کما یستلزم امتناع اجتماع الأمر والنهی، یستلزم امتناع اجتماع الحبّ والبغض، فلو کانت الصلاة فی المغصوب مبغوضة لسرایة البغض ولغیر ذلک من أدلّتهم، لما أمکن التقرّب، ففی کلّ مورد التزم بمبغوضیّتها ـ کما فی موارد الجهل عن تقصیر، والنسیان الاختیاریّ لا یصحّ الالتزام بصحّة العبادة حسب مسلکه.
بل قضیّه ما سلکه «الکفایة» من وجود الملاک والمناط فی المجمع ومقتضی الامتناع جمعاً، هو البطلان مطلقاً؛ لشیوع المبغوضیّة، وتصیر الصلاة حینئذٍ مبغوضة مطلقاً؛ وإن لم تکن مورد التکلیف لأجل المحاذیر العقلیّة فی فعلیّة الخطاب.
بل اللازم بناءً علیه بطلان الصلاة مطلقاً؛ لأنّ مبغوضیّة حیثیّة النهی تسری إلیٰ حیثیّة الأمر مثلاً الملازم لمبغوضیّة الصلاة طبعاً، فلا تصحّ علی الامتناع، وعلیٰ ما سلکه «الکفایة» من لزوم إحراز المناط فی صحّة النزاع، فلیتأمّل جیّداً.
کما أنّ اللازم أیضاً بطلانها وإن قلنا: بأنّ نتیجة الامتناع هو التخییر، فتأمّل .
نعم، بناءً علیٰ ما عرفت من عدم شرطیّة إحراز المناط فی صحّة النزاع؛ أنّه کما لایمکن إبطالها حال عدم تمامیّة التکلیف بالنسبة إلی الغصب والتصرّف ولو
[[page 198]]کان بسوء الاختیار ـ فإنّه ربّما لا یمکن استکشاف المبغوضیّة؛ لأجل سقوط الهیئة فرضاً، ولا سبیل إلیٰ کشفها إلاّ الهیئة الساقطة، فلا تخلط کذلک لا یمکن إبطالها علی القول بالتخییر؛ لأنّه یرجع إلیٰ وجود الأمر الکافی للصحّة مع عدم العلم بالمبغوضیّة المنافیة للتقرّب.
وبالجملة: کما یمکن تصحیح الصلاة وإن قلنا بغلبة جانب النهی، کذلک یمکن إبطالها وإن قلنا بغلبة جانب الأمر؛ وذلک لأنّ الشیء الواحد إذا لم یمکن أن یکون مقرّباً ومبعّداً فلا یمکن أن یحصل القرب؛ لما فیه من جهة البعد وجهة مبغوضیّة المولیٰ وإن لم یتمکّن المولیٰ من النهی عن تلک الجهة، فافهم واغتنم.
[[page 199]]