بقی شیء : فی بیان حکم المتوسّط الغاصب وغیر الغاصب
إنّ الردّ یجب علی المتوسّط فی المغصوبة، فإذا کان هو الغاصب یکون نفس خروجه من الردّ عرفاً، وإذا اشتغل بالخروج فقد اشتغل بامتثال أمر الردّ، ولا إثم علیه من هذه الناحیة، بخلاف ما إذا بقی فیها، فإنّه آثم من هذه الناحیة أیضاً؛ لترکه الواجب، ویکون الوجوب فی أمثال المقام من الفور فالفور.
وأمّا إذا کان المتوسّط فیها غیر غاصب، وکان مثلاً دخوله فیها علیٰ وجه الاختفاء؛ بحیث لایکون من الغصب الشرعیّ وهو الاستیلاء علیٰ مال الغیر عدواناً، فلا وجوب بالنسبة إلیه، ولایجب علیه شیء، ولایلزم اجتماع الواجب والحرام رأساً حتّیٰ یقع النزاع فی أنّ ماهو معروض الوجوب هو عین ماهو معروض الحرام أم لا، ویسقط النزاع، وترتفع الغائلة من هذه الناحیة، فافهم واغتنم.
وتوهّم: أنّ مطلق التصرّف من الغصب کما یظهر من جمع، فهو من الغلط المحرّر فی محلّه، والمدلل فیما مرّ منّا سالفاً.
[[page 261]]