تذنیب : حول حصر النزاع بوجود دلیل شرعیّ علی الصحّة لولا النهی
عن الفاضل القمّی قدس سره: «أنّ هذا النزاع لایفید ولایثمر إلاّ فی صورة وجود الدلیل الشرعیّ من إطلاق أو عموم یقتضی الصحّة لولا النهی، وإلاّ فلا حاجة لفساد المنهیّ إلیٰ دلالة النهی علیه، بل یکفی عدمُ الأمر، وعدمُ المشروعیّة، ومجرّدُ الشکّ فیه الملازم لجریان الاُصول العدمیّة».
واُورد علیه : «بأنّ التمسّک للفساد بالأصل فی طول التمسّک له بالدلیل».
وفیه ما لا یخفیٰ؛ من أنّه لایخرج البحث عن اللغویّة وقلّة الإفادة فی مقام العمل.
والذی هو الحقّ : أنّ اللغویّة تارة: تکون فی أصل البحث، واُخریٰ: تکون فی إطلاق البحث:
[[page 295]]أمّا اللغویّة فی أصل البحث فتحرز.
وأمّا اللغویّة فی إطلاق البحث، فلا وجه للاحتراز عنها، کما فی القوانین والأحکام أیضاً، والتفصیل فی محلّه.
ولو کان لغویّة الإطلاق موجبة لکون البحث لغواً للزم کون جلّ أو کلّ البحوث الاُصولیّة لغواً، مثلاً البحث عن دلالة الأمر علی الوجوب والنهی علی التحریم لغو؛ لأنّ المسائل الشرعیّة صارت واضحة، وتکون الأدلّة مقرونة بالقرائن الخاصّة الدالّة علی الوجوب والحرمة، فیکون البحث المزبور مخصوصاً بغیر هذه الصورة، مع أنّها قلیلة جدّاً.
ولعمری، إنّ إشکاله علیٰ غیر هذه المسألة أورد منه علیٰ هذه المسألة، والحلّ ما عرفت، والبحث حوله من اللغو المنهیّ عنه.
[[page 296]]