التنبیه الأوّل : حول تصحیح العبادة بالنهی عنها
قد مرّ فی مطاوی کلماتنا ما یشعر بتوهّم إمکان الاستدلال علیٰ صحّة العبادة وإمکان تحقّقها بالنهی، فیکون النهی دلیلاً علی الصحّة، دون الفساد؛ وذلک لأنّ الحرمة التکلیفیّة تلازم القدرة علی المحرّم، فتکون العبادة المحرّمة مورد القدرة، فلابدّ وأن یکون المنهیّ عنه صالحاً للتقرّب، ولیس ذلک ممکناً إلاّ فی العبادات الذاتیّة؛ لأنّ العبادات العرضیّة غیر مجتمعة مع الحرمة الذاتیّة، فتکون خارجة عن محطّ النزاع.
أو إن شئت قلت : لابدّ من التفصیل فی المسألة بین الذاتیّة والعرضیّة؛ وأنّ النهی فی الاُولیٰ یدلّ علی الصحّة، وفی الثانیة یستتبع الفساد؛ لأجل الجهات اللاّحقة التی مرّ تفصیلها.
وأمّا ما أفاده القوم حلاًّ لهذه المشکلة: بأنّ المقصود من النهی المتعلّق بالعبادة، هی العبادة التی لولا النهی لکانت مورد الأمر، فهو غیر مفید؛ ضرورة أنّ العنوان المأخوذ فی محطّ النزاع ظاهر فی الفعلیّة؛ أی ما کان عبادة یکون مورد
[[page 351]]النهی، لا ما کانت صالحة لأن یتقرّب بها؛ للزوم دخول کلّ شیء فی محطّ النزاع إلاّ المحرّمات الذاتیّة أو المکروهات، فتدبّر.
وبالجملة : لابدّ من الالتزام بأحد أمرین؛ إمّا دعویٰ أنّ المقصود من «الحرمة الذاتیّة» هی حرمة صورة العبادة وشکلها، سواء قصد التشریع، أم لم یقصد، وهذا غیر مقبول جدّاً.
أو دعویٰ : أنّ العبادة المحرّمة قابلة للتحقّق؛ لأجل إمکان ترشّح قصد القربة، لأجل احتمال وجود المصلحة ووجود الملاک المقهور، کما عرفت منّا تفصیله.
نعم، لایجوز الاجتزاء به بناءً علیٰ ما سلکناه من تبعیّة النهی التحریمیّ حکماً وضعیّاً.
[[page 352]]