البحث الأوّل : فی النهی التنزیهیّ
فقد ذهب الأعلام کلّهم إلیٰ عدم دلالته علی الفساد، وعدم وجود وجه یؤدّی إلیه، من غیر فرق بین کونه متعلّقاً بالسبب، أو المسبّب، أو التسبّب، أو الآثار والأحکام، أو غیر ذلک ممّا مرّت شقوقه فی المقدّمات، ویأتی فی البحث الثالث إن شاء الله تعالیٰ بتوضیح شریف.
[[page 361]]أقول : یمکن دعویٰ أنّ مرجوحیّة المعاملة ومبغوضیّتها ولو بالرتبة الدانیة، لاتجتمع مع الرضا المعتبر فی صحّة المعاملات؛ ضرورة اعتبار رضا الشرع بذلک وأمره وعدم ردعه الکاشف عن إمضائه الملازم للرضا، فالمعاملات المکروهة فی الشریعة ـ لأجل رجوع کراهتها إلیٰ خلوّها عن شرط نفوذها ـ باطلة.
وفیه : أنّ الجمع بین الرضا القلبیّ والکراهة القلبیّة غیر ممکن فی محلّ الکلام، ولکن یکفی لصحّة المعاملات ونفوذها ترخیص الشرع وإجازته بها، ولا شبهة فی أنّه یجیز فی موارد الکراهة.
[[page 362]]