تتمیم : حول مختار «الکفایة»
قال فی «الکفایة» : «والتحقیق أنّه فی المعاملات کذلک إذا کان عن المسبّب أو التسبیب؛ لاعتبار القدرة فی متعلّق النهی کالأمر، ولا یکاد یقدر علیهما إلاّ فیما کانت المعاملة صحیحة، وأمّا إذا کان عن السبب فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً» انتهیٰ.
وأنت قد عرفت منّا : أنّ النهی بأیّ شیء تعلّق فی المعاملات ـ إلاّ إذا تعلّق بالآثار ـ لایستتبع الفساد وعدمَ الإجزاء، وإذا کان السبب مقدوراً بالوجه الذی
[[page 397]]اعتقده، فلا محالة التسبّب بهذا السبب المقدور أیضاً مقدور، ومسبَّب هذا السبب أیضاً مقدور؛ لامتناع التفکیک، ولا وجه لکون النهی عن السبب منصرفاً إلیٰ ماهو السبب العرفیّ، وعن التسبّب والمسبّب ماهو الشرعیّ منهما، حتّیٰ لایکون مقدوراً، بل الکلّ من باب واحد وواد فارد.
وإن أراد: أنّ أمر المسبّب والتسبّب مردّد بین الوجود والعدم، دون السبب، فإنّه یوصف بالفساد والمبغوضیّة، فهو أیضاً غیر تامّ؛ لما عرفت فی المعاملات.
[[page 398]]