حول أنّ الأمر أوالنهی یستتبعان أحیاناً الضمان وعدم الضمان، أم لا ؟

‏‏حول أنّ الأمر أوالنهی یستتبعان أحیاناً الضمان وعدم الضمان، أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا أمر صدیق صدیقه بإلقاء شیء فی البحر، أو أمره بأکل شیء، فهل‏‎ ‎‏هو یستتبع الضمان إذا تبیّن أنّه لیس مال الآمر، أم لا؟‏

‏‏وهکذا إذا نهیٰ صاحب المتاع الحمّال عن حمل المتاع إلیٰ محلّ کذا، فحمله‏‎ ‎‏وکان غیر متبرّع فی حمله، وقد استوفی الناهی من عمله مقصوده، فهل النهی‏‎ ‎‏یستتبع عدم ضمان الناهی ـ بعد فرض ثبوت الضمان عند عدم النهی؛ لأنّ عمل‏‎ ‎‏المسلم محترم ـ أم لا؟‏

‏‏فهناک مسألتان، ولحدّ الآن ما وجدنا من تعرّض لهما استقلالاً، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏هذه البحوث ، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 403]]‎