المسألة الثانیة:حول عدم ضمان صاحب المتاع للاُجرة مع نهیه الحمّال
الظاهر أنّ الأکثر ذهبوا إلی أنّ الأمر والاستیفاء یوجب الضمان، ویکون الأمر والإذن دخیلاً فیه، وإلاّ فالعمل بلا أمر وإذن لایؤجر علیه، ولایستحقّ العامل
[[page 406]]عوضاً، فعلیٰ هذا لا معنیٰ لکون الاستیفاء المقرون بالنهی مستتبعاً للضمان.
وأمّا علی القول بذلک، کما لایبعد فی صورة وصول المالک إلی مقصوده، واستیفائه الحظّ من العامل، فإنّ العقلاء یعتقدون الضمان من غیر الحاجة إلی الأمر والإذن، ویکون احترام العمل محفوظاً ، فهل النهی یستتبع سقوط الاحترام، أم لا؟
وجهان لایبعد الأوّل، ویحتمل الثانی؛ لقولهم: «إنّ عمل المسلم محترم» وأمّا حرمة عمله مع الأمر فهی لاتختصّ بالمسلم، فیعلم منه أنّ للمسلم خصوصیّة، وهی لیست عدم الأمر فقط، فتأمّل.
[[page 407]]