بحث وتذییل : فی عدم اُصولیّة المسألة بل هی کلامیّة وفلسفیّة
ربّما یمکن دعویٰ: أنّ المسألة اُصولیّة؛ وأنّ النزاع فی المقام یرجع إلی بحث اُصولیّ، لأنّ النزاع یکون فی أنّ مدلول الأمر، هل هو الإرادة، والطلب متّحد معها، أو منطبق علی الکاشف عنها، کی تکون کاشفة عن الإرادة عند الإمامیّة والمعتزلة، وکاشفة أیضاً عن الطلب، فیترتّب علی الصیغة ما یترتّب علیها؟
أو لاتکون کاشفة عند الأشاعرة، فلا یترتّب علیها ما یترتّب علیها من الأحکام.
وفیه : أنّ مجرّد ذلک لایکفی لاندراجها فی المباحث الاُصولیّة، فما یظهر من العلاّمة الأصفهانیّ غیر سدید. هذا مع أنّ النزاع فی المقام، لیس فی مسألة اُصولیّة بالضرورة، کما یظهر من الأدلّة الآتیة.
مع أنّ ما هو الموضوع لبناء العقلاء أو حکم العقل من لزوم الامتثال عقیب الأمر، لیس لأجل انکشاف الإرادة بعنوانها أو الطلب بمفهومه بالأمر، حتّیٰ إذا أنکرنا حقیقة الإرادة حتّیٰ فی المخلوق، وقلنا: هی العلم بالصلاح، ولا صفة زائدة
[[page 24]]علی القدرة والعلم فی النفس، یلزم عدم لزوم الامتثال.
فعلیٰ هذا، تکون المسألة ذات جنبتین :
إحداهما : کونها کلامیّة إذا نظرنا إلیها لأجل البحث حول الباری عزّ اسمه؛ وأنّ فی ذاته تعالیٰ ـ زائداً علیٰ أوصافه ـ تکون صفة اُخریٰ مسمّاة بـ «الطلب والکلام النفسیّ» بالوجه الذی یأتی، وإن لم تساعده اللغة فرضاً، أو لا صفة له تعالیٰ بذلک الاسم قبال علمه وقدرته وحکمته.
ثانیتهما : کونها عقلیّة وفلسفیّة إذا نظرنا إلیٰ أنّ فی دار التحقّق، هل یکون للأمر الکذائیّ حدّ وماهیّة، أم لا؟ وعلی الأوّل: ما هو حدّه وماهیّته؟ فالبحث عن أصل تحقّقه بحث مقدّمی فی الفلسفة العلیا، کالبحث عن أصل تحقّق الوجود، إلاّ علیٰ وجه سلکناه فی «قواعدنا الحکمیّة».
[[page 25]]