الجهة الاُولیٰ : البحث الثبوتی
قد یشکل ذلک عقلاً؛ لأنّ الألفاظ الموضوعة للمعانی، لاتدلّ إلاّ علی الموضوعة له، ومع فرض کون الاستعمال حقیقیّاً، ومع فرض عدم قیام القرینة، کیف یعقل توسّل المولیٰ إلیٰ إفادة الإرادة الوجوبیّة؛ والتکلیف اللزومیّ، والغرض الحتمیّ؟!
نعم، یمکن استظهار العادة الخاصّة منه بعد مضیّ مدّة، أو إعلام رسمیّ بأن یکون بناؤه علی الإتیان بالقرینة الوجودیّة فی سائر الموارد، وعلیٰ عدم الإتیان بالقرینة إذا کانت إرادته حتمیّة، وقصده لزومیّاً.
[[page 90]]ولکنّه فی المقام غیر صحیح؛ لأنّ الإعلام الرسمیّ غیر موجود، وبناء العقلاء والعرف علیٰ حمل الأوامر الأوّلیة ـ الموجودة فی الکتاب والسنّة ـ علی الوجوب من أوّل الأمر، فلابدّ من استناد الوجوب إلی الوضع، وهذا أیضاً خلاف المفروض.
ویمکن أن یقال فی دفع الإشکال المذکور: بأنّ بناء العقلاء فی محاوراتهم من قبل الإسلام علیٰ ذلک، ولا طریقة حدیثة له فی هذا الباب، فکما أنّهم یحتجّون بذلک فی محاوراتهم، فکذلک الأمر فی التکالیف الإلهیّة، فالمتکلّم المرید إفادة الإرادة اللزومیّة، یتمکّن عند ذلک من ترک القرینة علیٰ سائر الدواعی، التی یمکن أن تکون مقصودة فی الاستعمال.
أو إذا کان یجد أنّ عقل العقلاء یحکم بلزوم التبعیّة للأمر الصادر عند احتمال کون الإرادة حتمیّة لزومیّة، فإنّه عندئذٍ یتمکّن من التوسّل إلی مرامه ومقصوده.
أو غیر ذلک من الطرق التی استدلّ بها فی مرحلة الإثبات: من دعوی الانصراف، أو الکاشفیّة العقلائیّة، أو أمثالها.
ثمّ إنّ قضیّة ما مرّ ـ من جعل اللزوم والوجوب من الدواعی فی الاستعمال هو إمکان ذلک أیضاً، ولکنّه یحتاج إلیٰ نصب القرینة علیٰ ذلک، کمالایخفیٰ.
فعلیه إذا أمکن ذلک فی الجملة، فلا مانع من الالتزام بعدم الدلالة الوضعیّة للصیغة علی الوجوب واللزوم؛ من غیر لزوم إشکال ثبوتیّ.
وإن شئت قلت : تقرّر الإشکال من وجهین تارة: بلحاظ إمکانه الثبوتیّ.
ویندفع : بأنّه لا مانع من إرادة تحمیل الوجوب من التحریک الاعتباریّ بالصیغة، کسائر الدواعی.
واُخریٰ : بلحاظ حال الإثبات، وأنّه کیف تتمشّیٰ الإرادة من المتکلّم المرید
[[page 91]]وجوب شیء ولزومه، مع عدم استعماله ما یدلّ علیه بالدلالة الوضعیّة، ولا ما یکون قرینة علیٰ مراده وداعیه؟!
ویندفع ذلک : بأنّه بعدما یجد أنّ بناءهم علی الامتثال، وعدم الاعتذار ببعض الأعذار، یتمشّیٰ منه القصد والإرادة. واختلافهم فی وجه ذلک، لایورث خللاً فی إرادته.
فما أفاده جمع : «من أنّ قضیّة التبادر هو الوجوب» لایرجع إلیٰ محصّل؛ للزوم المجازیّة فی غیره، مع شهادة الوجدان علیٰ خلافه، ولایثبت بعد ذلک استناد التبادر إلی حاقّ اللفظ، کما هو الظاهر.
[[page 92]]