المبحث الثالث : مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة هنا مقامات :

‏‏المبحث الثالث فی مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فیه لابدّ من الإشارة إلی مقدّمة: وهی أنّ النوبة تصل إلیه إذا‏‎ ‎‏امتنع أخذ القید المشکوک فی المتعلّق، أو أمکن، وکان دلیل المأمور به مهملاً،‏‎ ‎‏وحیث لا امتناع ولا إهمال، فلا تصل النوبة إلی البحث عن مقتضاها.‏

‏‏بل لو سلّمنا الامتناع والإهمال، فلنا التمسّک بالاطلاق المقامیّ بتقریب : أنّ‏‎ ‎‏الآمر إذا کان فی مقام بیان تمام ماله دخل فی حصول غرضه، وإن لم یکن له دخل‏‎ ‎‏فی متعلّق أمره، ومع ذلک سکت فی ذلک المقام، ولم ینصب دلالة علی دخل قصد‏‎ ‎‏الامتثال فی حصوله، کان هذا قرینة علیٰ عدم دخله فی غرضه، وإلاّ لکان سکوته‏‎ ‎‏نقضاً له، وخلاف الحکمة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فرق بین الإطلاق الکلامیّ والمقامیّ، والثانی لایکون مشروطاً‏‎ ‎‏باللفظ وبإمکان التقیید.‏

‏‏نعم، لابدّ من إحراز أنّه فی مقام إفادة الأغراض، وعند ذلک ومع السکوت،‏‎ ‎‏یعلم عدم وجود الغرض له. ولقد مضیٰ أنّ المراد من «الإطلاق» فی القاعدة‏‎ ‎‏المعروفة «إذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق» هو الإطلاق الکلامیّ، لا المقامیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ ربّما یشکل تمامیّة مقدّمات الحکمة فی المقام؛ وذلک لأنّ من تلک‏‎ ‎‏المقدّمات: «أنّه لو لم یبیّن المولیٰ ماهو الدخیل فی مرامه وغرضه، لکان مخلاًّ به،‏‎ ‎
‏‎[[page 161]]‎‏وهو خلاف کونه عالماً حکیماً» ومعنیٰ ذلک أنّه لو لم یلزم الإخلال بالغرض، لما‏‎ ‎‏کان واجباً علیه الإشارة للقید، فله الاتکال علیٰ حکم العقل؛ إذا کان یقول‏‎ ‎‏بالاشتغال فی الشکّ فی القید.‏

‏‏ولکن ذلک فیما کان القید مورد الالتفات العمومیّ، فلو کان من القیود المغفول‏‎ ‎‏عنها، فلا یمکن الاتکال علیه؛ لعدم انتقال عموم المکلّفین إلیه. فمجرّد حکم العقل‏‎ ‎‏بالاشتغال غیر کافٍ للاتکال.‏

‏‏وهکذا یکون ذلک فیما کان حکم العقل بالاشتغال، من الأحکام النظریّة‏‎ ‎‏الأوّلیة؛ بحیث لایختلف فیه اثنان مثلاً، وإلاّ فلایجوز الاتکال علی الاشتغال. فما‏‎ ‎‏تجد فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: من کفایة حکم العقل بالاشتغال‏‎[2]‎‏، غیر سدید.‏

‏‏فإذا کان القید من القیود الملتفت إلیها علیٰ نعت الاحتمال، ویخطر احتمال‏‎ ‎‏قیدیّته فی ذهن الکافّة، وکان حکم العقل البدیهیّ هو الاشتغال، فلا یلزم ذکر القید؛‏‎ ‎‏لعدم الإخلال بالغرض عند ترک التقیید، وحیث إنّ الإطلاق المقامیّ کالإطلاق‏‎ ‎‏الکلامیّ فی هذه الجهة، فلایتمّ مقدّمات الحکمة لهما معاً.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ قید الدعوة من القیود المغفول عنها، فی غیر محلّه؛ لاشتهار‏‎ ‎‏الواجبات التعبّدیة من أوّل طلوع الإسلام إلیٰ زمان المتأخّرین؛ وأنّ قصد القربة من‏‎ ‎‏الاُمور الواضحة عند المسلمین، فلایلزم الإخلال بالغرض، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏قلت أوّلاً :‏‏ لو کان ما قیل تامّاً للزم سقوط الحاجة إلی الأصل العملیّ، لأنّ‏‎ ‎‏تمامیّة ذلک موقوفة علیٰ مفروغیّة حکم العقل بالاشتغال، فما هو الوجه لأساس‏‎ ‎‏الاحتیاج إلیٰ تحریر الأصل العملیّ، هو الوجه لسقوطه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ اللاّزم بعد ذلک هو المراجعة إلیٰ مقتضیٰ الاستصحاب‏‎ ‎‏فی المسألة، فلا یسقط الاحتیاج بنحوٍ کلّی، فلیتدبّر.‏

‏
‏‎[[page 162]]‎‏وثانیاً :‏‏ لیس حکم العقل بالاشتغال من الأحکام الضروریّة، وقد اختلف‏‎ ‎‏المحقّقون فی ذلک، فیتمّ الإطلاق فی الکلام والمقام، فلا تصل النوبة إلی الاُصول‏‎ ‎‏العملیّة، فما أفاده العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی المسألة‏‎[3]‎‏، غیر سدید جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال بالتفصیل بین الإطلاق اللفظیّ والمقامیّ، بما لا یرجع إلی‏‎ ‎‏محصّل.‏

‏‏وإجماله :‏‏ هو أنّ قید الدعوة وإن کان من القیود غیر المغفول عنها، ولکن‏‎ ‎‏حکم العقل بالاشتغال، لایمنع من انعقاد الإطلاق الکلامیّ؛ وذلک لأنّ ذلک یستلزم‏‎ ‎‏الدور، ضرورة أنّ الإطلاق إذا کان منوطاً بالاشتغال، کیف یکون هو هادماً له ومنفیاً‏‎ ‎‏إیّاه؟! فلایکون الإطلاق الکلامیّ منوطاً بالاشتغال، بل هو وارد علیه، وهو حکم‏‎ ‎‏تعلیقیّ.‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ أنّ المتکلّم فی الإطلاق الکلامیّ، لیس فی مقام إفادة مرامه‏‎ ‎‏بکلّ ما أمکن ولو کان هو الاشتغال عند الشکّ، بل هو فی مقام إفادة مرامه بالألفاظ‏‎ ‎‏الموضوعة، وإلاّ یلزم امتناع انعقاد الإطلاق مطلقاً، فعلیه ینعقد الإطلاق الکلامیّ؛ إذا‏‎ ‎‏کان یمکن بیان مرامه بالألفاظ، ولم یبیّن.‏

‏‏نعم، إذا صدر الدلیل المقیّد، فهو مقدّم علی الإطلاق لجهات محرّرة فی‏‎ ‎‏محله، وهذا لیس فی الإطلاق المقامیّ؛ فإنّه ناظر إلیٰ عدم الإخلال بغرضه ولو کان‏‎ ‎‏متّکئاً علیٰ قاعدة الاشتغال عند الشکّ، فعلیه لایمکن الإخلال بغرضه عند ترک‏‎ ‎‏بیانه‏‎[4]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه أوّلاً :‏‏ من لزوم الدور فی الإطلاق المقامیّ؛ لأنّه من‏‎ ‎‏الأمارات والحجج الاجتهادیّة، فلا تغفل.‏

‏
‏‎[[page 163]]‎‏وثانیاً :‏‏ حکم العقل بالاشتغال، مانع عن وجود الإطلاق وتحقّقه، فکیف یعقل‏‎ ‎‏ورود هذا الإطلاق علیه؟! فانتفاء الدور لیس بالالتزام بورود الإطلاق علیه؛ لأنّ‏‎ ‎‏حکم العقل بالاشتغال من علل وجوده.‏

‏‏فما هو حلّ المشکلة؛ هو أنّ الاشتغال إذا کان بحکم العقل الضروریّ، فلا‏‎ ‎‏یتحقّق الإطلاق، وإذا کان بحکم العقل النظریّ فیرد علیه الإطلاق؛ لعدم تقوّمه به.‏

‏‏هذا مع أنّ حکم العقل الضروریّ بالاشتغال، لیس مضادّاً للإطلاق، بل‏‎ ‎‏للمتکلّم الاتکال علیه، فلا مانع من التصریح بالإطلاق، فإذا صرّح به فیرد علی‏‎ ‎‏الاشتغال الثابت بحکم العقل، فاغتنم.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ البحث عن مقتضی الاُصول العملیّة غیر لازم عندنا؛ لتمامیّة‏‎ ‎‏الإطلاقات اللفظیّة، بل ولایبعد تمامیّة الإطلاق المقامیّ أیضاً.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّه، لا بأس بصرف عنان البحث ـ بعد هذه المقدّمة ـ فی‏‎ ‎‏ذلک، فنقول: البحث هنا یقع فی مقامات :‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 164]]‎