المقصد الثانی فی الأوامر

وهم ودفع

المبحث الثالث : مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة هنا مقامات : / المقام الأوّل : فی التعبّدی والتوصّلی / الفصل الثالث فیما یتعلّق بهیئة الأمر إطلاقاً

کد : 162986 | تاریخ : 23/10/1385

وهم ودفع

‏ ‏

‏قال العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ : «إنّ نسبة الأغراض والمقاصد إلی الماهیّات المأمور‏‎ ‎‏بها، لیست کنسبة المسبّبات التولیدیّة إلیٰ أسبابها، حتّیٰ یقال بالاشتغال، بل المقاصد‏‎ ‎‏والأغراض معلولة الاُمور المختلفة، والعناوین المأمور بها معدّة بالنسبة إلیها، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لوجوب حفظ الغرض، وللزوم إتیان ما یشکّ فی دخله فی المقصود‏‎[1]‎‏.‏


‎[[page 168]]‎وأنت خبیر :‏ بأنّ مناط البراءة والاشتغال لیس هذا، ولا ذاک، بل لو کان بین‏‎ ‎‏المأمور به والغرض علّیة، ولکن تعلّق الأمر لا بعنوان العلّة، لایجب الاحتیاط، کما‏‎ ‎‏لو کان بینهما الإعداد والاستعداد، وتعلّق الأمر بالمستعدّ، وکان یمتنع علّیة البیان‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المعدّ، لایمکن الحکم بالبراءة؛ لاحتمال شرطیّة إمکان الإیصال فی‏‎ ‎‏عدم استحقاق العقاب عند ترک الغرض القائم علیه البیان إجمالاً، کما نحن فیه،‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‎ ‎

‎[[page 169]]‎

  • )) أجود التقریرات 1: 120.

انتهای پیام /*