المقصد الثانی فی الأوامر

ذنابة وفیها بیان آخر للاشتغال

المبحث الثالث : مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة هنا مقامات : / المقام الأوّل : فی التعبّدی والتوصّلی / الفصل الثالث فیما یتعلّق بهیئة الأمر إطلاقاً

کد : 162988 | تاریخ : 21/10/1385

ذنابة : وفیها بیان آخر للاشتغال

‏ ‏

اعلم :‏ أنّ هاهنا بیاناً ثالثاً للاشتغال غیر البیانین الأوّلین: وهو أنّ دیانة‏‎ ‎‏الإسلام علی التسهیل؛ بحیث قدّم ملاک التسهیل علیٰ سائر الملاکات فی کثیر من‏‎ ‎‏المقامات، فإذا کان یریٰ أنّ جماعة من المکلّفین یقعون فی صعوبة التکلیف‏‎ ‎‏الموهوم والمحتمل، ولاتجری أصالة البراءة الشرعیّة؛ لما یشترط فی جریانها ماهو‏‎ ‎‏المفقود فی المقام، فعلیه عند ذلک بیان عدم اعتبار قصد القربة والامتثال فی‏‎ ‎‏التکالیف الکذائیّة، حتّیٰ لایلزم خلاف أساس الشریعة السهلة السمحة، وإذا أخلّ‏‎ ‎‏بذلک فیعلم: أنّ قصد الأمر دخیل، ومن الممکن عند ذلک أنّه بیّنه، ولکن لم یصل‏‎ ‎‏إلینا البیان، أو کان یریٰ مراعاة السهولة فی الجملة؛ لما فیه أیضاً من المصلحة.‏

فبالجملة :‏ من عدم تعرّضه لعدم شرطیّة ذلک فی الأوامر یعلم شرطیّته، وإلاّ‏‎ ‎‏کان قضیّة مامرّ الإشارة فی آیة أو روایة إلیٰ إطلاق المرام، فلمراعاة التسهیل أجمل‏‎ ‎‏فی المقام، أو کان قیام جماعة بهذه الطریقة فی أداء الوظائف الواجبة، کافیاً فیما هو‏‎ ‎‏مرامه ومقصوده، فإجراء البراءة العقلیّة مشکل بعد ذلک جدّاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 170]]‎

انتهای پیام /*