الأمر الثانی : فی خلوّ الکلام عن الجهة المقتضیة للتکرار
إذا کان الکلام خالیاً من تلک الجهة، کما إذا ورد «أکرم زیداً» إن کان، وهذا فی الشریعة قلیل الوقوع؛ لأنّ الأحکام المتعارفة فی الشریعة کلّها بین مالها الأسباب المذکورة فی نفس القانون، وبین کونها موقّتات یتکرّر أوقاتها فی الیوم واللیلة، أو فی الأسبوع، أو فی الشهر، أو فی السنة.
وهذا أیضاً من الشواهد علی أنّ النظر الأصلیّ فی بحث المرّة والتکرار کان إلی الذی ذکرناه، فاغتنم جدّاً.
ولو فرضنا وقوعه، کما فی الأمر بالوفاء بالنذر المطلق، فهل یجب التکرار، أو یجب الاستدامة، أم یجوز الاقتصار علی المرّة؟ مثلاً إذا نذر أن یصلّی، فهل علیه إدامة الصلاة، أو تکرارها، أو یکفی صلاة واحدة؟
وهذا نزاع ساقط جدّاً؛ لعدم إمکان التزام أحد بتکرار الصلاة، لعدم الوجه له
[[page 202]]عقلاً وعرفاً، ولا یتصوّر الإدامة؛ لأنّها مشروعة علی الوجه الذی لایمکن فرض إدامتها. بخلاف ما إذا نذر مثلاً إکرام زید، فإنّ مصداق الإکرام لاانتهاء له، ولم یعتبر فیه الحدّ فی الشریعة، فإنّه یمکن إدامته، وعند ذلک فیمکن توهّم وجوب الإدامة؛ لعدم سقوط الأمر إلاّ إذا رفع الید عن الإکرام عقلاً، فإذا کان الأمر کذلک، فیمکن توهّم وجوب الإدامة عرفاً؛ لأنّ مقتضی الحدوث والبقاء واحد، کما لایخفیٰ.
ولکنّه مع ذلک بحکم العقلاء، یجوز الاکتفاء بعد رفع الید عنه، ولایجب الاستمرار قطعاً، لا لاقتضاء الهیئة أو المادّة ذلک، بل لفهم العقلاء، بل وحکم العقل بالسقوط بعد صدق الطبیعة علی المأتیّ به عرفاً.
ثمّ إنّه قد یتوهّم دلالة الهیئة علی المرّة، کما عرفت سابقاً، ومضیٰ فساده. وتوهّم اقتضاء مقدّمات الحکمة ذلک، مدفوع بما مر أیضاً؛ لأنّ المرّة من الخصوصیّات الزائدة علی أصل الطبیعة.
ودعویٰ : أنّ الإطلاق بالمعنی المذکور فی البحث السابق، یقتضی ذلک؛ لاحتیاج التکرار إلی القرینة الوجودیّة مسموعة، إلاّ أنّ ذلک ممّا لا حاجة إلیه بعد اقتضاء الإطلاق الأحوالیّ أیضاً ذلک، فتدبّر.
ثمّ إنّ قضیّة الاُصول العملیّة فی هذه المسألة هی البراءة، لأنّ مرجع الشکّ ـ بعد فرض تحقّق المصداق للمأمور به والطبیعة بأوّل فرد، أو بقطع الإدامة ـ إلی أنّ الوجود الملحوظ هو الساری، وأنّ الواجب بنحو العموم الاستغراقیّ، أم لا، فلا
[[page 203]]معنیٰ لاستصحاب الوجوب المعلوم؛ لانتفائه بأوّل مصداق، ولا یحتمل بقاؤه الشخصیّ.
[[page 204]]