فذلکة البحث

‏‏فذلکة البحث‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الکلام هنا فی مرحلتین :‏

‏‏أولاهما:‏‏ فی أنّ احتمال الانبعاث أو القطع به، هل هو من شرائط الأمر، أم لا؟‏

‏‏والجواب ما قد اُشیر إلیه ومرّ فی محلّه: من أنّ حقیقة الأمر، قابلة للتحقّق فی‏‎ ‎‏الأوامر الامتحانیّة والإعذاریة، وتکفی تلک الأوامر لصحّة العقوبة، خصوصاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المولی الحقیقیّ وعبیده؛ لأنّ میزان العقاب أمر آخر غیر ما اشتهر.‏

‏‏ثانیتهما :‏‏ بناءً علی الشرطیّة؛ وأنّ میزان صحّة العقاب صدور الأمر متوجّهاً‏‎ ‎‏إلی العبد بداعی الانبعاث، کیف یمکن تصحیح عقاب الکفّار والعصاة، بل‏‎ ‎‏والعاجزین؟‏

‏‏والجواب ما عرفت، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 242]]‎