أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة
لاشبهة فی عقلیّة المسألة السابقة، وإنّما الشبهة فی أنّ هذه المسألة عقلیّة، أو لفظیّة.
قیل : «هی عقلیّة؛ لأنّ دلیل المسألة لایستلزم لفظیّة المسألة».
وقیل : «هی لفظیّة؛ لأنّ البحث حول نسبة الأدلّة، وحول ما یستفاد من الأدلّة فی الأحکام الواقعیّة الثانویّة».
والذی هو الحقّ : أنّ من یقول بتعدّد المأمور به والأمر، فلابدّ وأن یقول بأنّ
[[page 274]]المسألة لفظیّة؛ لأنّ إجزاء الطبیعة الفاقدة عن الواجدة ـ حسب حکم العقل ـ ممتنع، بعد ثبوت کونهما مأموراً بهما، فلابدّ من التصرّف بحسب الأدلّة الشرعیّة فی واحد من المأمور بهما، حتّیٰ یمکن الإجزاء.
والذی یقول بوحدة الأمر والمأمور به، وأنّ التعبیر بـ «الأمر الاضطراریّ والواقعیّ» أو «المأمور به الاضطراریّ والواقعیّ» غلط، یقول بأنّ المسألة عقلیّة؛ لأنّها تصیر کالمسألة الاُولی المذکورة فی الموقف الأوّل، والأمر ـ بعد ذلک کلّه ـ سهل.
[[page 275]]