المقام الثانی : فیما یتعلّق بالإجزاء فی الاُصول
فالمعروف بین المتأخّرین إنکاره، واختار «الکفایة» ذلک فی مثل أصالتی
[[page 325]]الحلّ والطهارة، واستقویٰ ذلک فی الاستصحاب، وتبعه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وقال به فی جمیع الاُصول الشرعیّة حتّیٰ قاعدتی التجاوز والفراغ، وحتّیٰ فی الاُصول العدمیّة.
والذی هو الحقّ : أنّ الإجزاء فی الأمارات إنْ تمّ، فهو فی الاُصول تامّ، وإلاّ فیشکل، ولذلک لم یسند التفصیل إلی الأصحاب قدس سرهم بل المنسوب إلیهم هو الإجزاء علی الإطلاق.
[[page 326]]