اشکال ودفع
لو سلّمنا أنّ مفاد أصالتی الحلّ والطهارة، جعل الطهارة والحلّ للمشکوک، وسلّمنا تقدّم دلیل الشکّ علیٰ دلیل الواقع، ولکنّه یتمّ مادام الشکّ، فإذا زال الشکّ یتبیّن أنّه صلّیٰ فی النجس الواقعیّ الذاتیّ، ومقتضیٰ ذلک هو الإعادة؛ لما دلّ من الدلیل علیٰ أنّ النجاسة مانعة من صحّة الصلاة، وهو أعمّ ممّا إذا لم یصلّ، أو کان صلّیٰ، ثمّ تبیّن له ذلک، فقضیّة إطلاق دلیل مانعیّة النجاسة وشرطیّة الطهارة، الإعادة والقضاء.
ویندفع ذلک : بأنّه إذا کان حین الشکّ ، واجداً لما هو الشرط واقعاً، وکان بین الدلیلین عموم من وجه، وقلنا بتقدیم أدلّة الشکّ، فلازمه صحّة الصلاة، وسقوط الأمر واقعاً، وهذا لاینافی مانعیّة النجاسة الواقعیّة الذاتیّة؛ لأنّ ملاکه قصور الملاک الثانی، وإلاّ فحکمه الفعلیّ أیضاً هی المانعیّة، کما قرّرنا فی محلّه.
فبالجملة : کما أنّ الصلاة مستحبّة، والغصب حرام، ولکنّ الشرع لایتصرّف فی أحد القانونین، ویقول العقل بترک الصلاة؛ لأقوائیّة ملاک الحرمة، ولکنّه مع ذلک لو صلّیٰ سقط أمر الصلاة، کذلک الأمر فیما نحن فیه.
[[page 332]]