تذنیب فی مقتضی الاُصول عند الشکّ فی الإجزاء

‏‏تذنیب : فی مقتضی الاُصول عند الشکّ فی الإجزاء‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت قضیّة الاُصول العملیّة عند الشکّ فی الإجزاء فی مباحث‏‎ ‎‏الأمارات. ومن هنا یظهر النظر فی مقتضاها هنا، فلو شکّ فی الإجزاء، فإن کان‏‎ ‎‏منشأ الشکّ الشکّ فی أصلیّة شیء وأماریّته، فقد مضی البحث عنه.‏

‏‏وإن کان منشأ الشکّ الشبهة فی أنّ أدلّة الاُصول، تنهض قرینةً علیٰ رفع الید‏‎ ‎‏عن الواقع فی مورد التخلّف، ویکون مفادها جعل الأحکام الظاهریّة قبال الأحکام‏‎ ‎‏الواقعیّة، أم لا، بل هی ناظرة إلیٰ جعل الأحکام الواقعیّة علیٰ عنوان «الشکّ» أو‏‎ ‎‏تخصیصِ أدلّة الواقع بما وراء الشکّ والشبهة، فهل مقتضی الاُصول العملیّة یکون‏‎ ‎‏الاشتغال والاحتیاط، أو البراءة؟ وجهان مضیٰ سبیلهما سابقاً.‏

‏‏وتحقیقه :‏‏ أنّ المفروض فی المسألة هو البناء علیٰ إطلاق أدلّة الواقع، وأنّ‏‎ ‎‏ماهو الشرط مثلاً شرطٌ علیٰ أیّ تقدیر، فإذا شکّ فی مفاد أدلّة الاُصول فلابدّ من‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ لأنّ الشکّ فی الواقع وشرطیّة ما شکّ فیه، یرتفع بإطلاق دلیل الواقع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بالإجزاء علیٰ جمیع الاحتمالات فی مفاد أدلّة الاُصول،‏‎ ‎‏کما عرفت منّا‏‎[1]‎‏، فعند ذلک یتعیّن الإجزاء.‏

‏‏نعم، لو فرضنا عدم القول بالإجزاء علیٰ بعض التقاریب فی أدلّة الاُصول،‏‎ ‎‏فالمرجع إطلاق دلیل الشرط، فیلزم الإعادة والقضاء.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 345]]‎