التنبیه الأوّل : حول الإشکال فی مفهوم طائفة من القضایا الشرطیّة
لاشبهة فیعدم المفهوم للقضایا الشرطیّة التییکون مفاد الجملة والخصوصیّة المأخوذة فیها انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع، کآیة النبأ، وآیة التحصّن علیٰ إشکال فیها، وقولِک: «إن کان زید موجوداً فأکرمه» فإنّه ینتفی الحکم فی ناحیة المفهوم بانتفاء الموضوع، وفی المثل المعروف «إن رزقت ولداً فاختنه».
[[page 42]]وأمّا إذا کان المحمول فی سنخ هذه القضایا ثابتاً لموضوع آخر، کما إذا ورد «إن رزقت ولداً فأکرم زیداً» فإنّه یثبت له المفهوم علی القول به؛ لإمکان اقتضاء الخصوصیّة الاُخریٰ لوجوب إکرام زید، کما هو الواضح.
وغیر خفیّ : أنّ صحّة هذه القضایا استعمالاً دلیل علیٰ أنّ المفهوم لیس مفاد أداة الشرط والهیئة وضعاً، وإلاّ یلزم المجازیّة أو تعدّد الوضع، والکلّ غیر تامّ، فافهم واغتنم.
ولاشبهة فی ثبوت المفهوم علی القول به، فی القضایا الشرطیّة التی یکون مفاد التالی معنی کلّیاً، کقولک: «إذا افترق البائعان فالبیع لازم» ضرورة أنّ طبیعة اللزوم ذات أفراد کثیرة، والقضیّة الشرطیّة متکفّلة بمنطوقها لإثبات فرد من لزوم البیع عند الافتراق، وبمفهومها تتکفّل لنفی الفرد الآخر من تلک الطبیعة عن سائر الخصوصیّات والمقتضیات.
وهذا هو المراد من سنخ الحکم المنفیّ بالمفهوم؛ أی فرد مماثل للفرد الثابت فی المنطوق، المندرج تحت طبیعة کلّیة استعمالیّة فی ناحیة المنطوق.
وإنّما الإشکال فی طائفة من القضایا الشرطیّة، نشیر إلیها علیٰ سبیل الإجمال:
الاُولیٰ : قال سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ قدس سره : القضیّة الشرطیّة علیٰ قسمین؛ الأوّل: ما کان مقدّمها بمنزلة الموضوع، وتالیها بمنزلة المحمول، فکأنّها قضیّة حملیّة ذکرت بصورة الشرطیّة، وذلک کقول الطبیب مثلاً للمریض: «إن شربت الدواء الفلانیّ انقطع مرضک» فإنّه بمنزلة أن یقول: «شرب الدواء الفلانیّ قاطع لمرضک» وکقول المنجّم: «إن کان زحل فی الدرجة الکذائیّة رخصت الأسعار» مثلاً ونحو ذلک، فهذا القسم من الشرطیّات التیمفادها الحملیّات لامفهوم لها، انتهیٰ ما أردناه.
[[page 43]]أقول أوّلاً : إنّ القضایا الشرطیّة فی وجهٍ، مفادها مفاد الحملیّات بلا فرق بین صنوفها، بل اختاره العلاّمة النائینیّ قدس سره وقد فرغنا من فساد ذلک بما لا مزید علیه، وفی وجهٍ کلّها قضایا شرطیّة مقابل الحملیّات، ومن أقسام القضایا المعتبرة فی العلوم بلا رجوع إلیٰ غیرها.
وثانیاً : لو ثبت المفهوم فی القضیّة الشرطیّة وهو قولک: «إن جاء زید یجب إکرامه» فهو ثابت فی هذه القضایا؛ لجریان جمیع التقاریب المنتهیة إلیه فیها بالضرورة، ضرورة إمکان انقطاع مرضه بخصوصیّة اُخریٰ وبالتداوی الآخر غیر الشرب، فإن کان لها المفهوم فیدلّ علیٰ أنّ انقطاع مرضه مخصوص بهذا الشرب، وإلاّ فلایدلّ علی الاختصاص بتلک الخصوصیّة.
الثانیة : اتفقوا علی القول بالمفهوم للقضیّة الشرطیّة الشرعیّة التی کان التالی متضمّناً للحکم الکلّی، کقولک: «إن جاء زید یجب إکرامه».
واختلفوا فیما إذا اُنشئ وجوب الإکرام بالهیئة، والمنکر یقول: إنّ المنشأ بها لیس إلاّ مصداقاً جزئیّاً غیر مشتمل علی الفرد الآخر حتّیٰ ینتفی به.
وهذا نظیر ما إذا قال: «إن جاءک زید» ثمّ أشار بالإشارة الخارجیّة إلیٰ ضربه مثلاً، فإنّه لا معنیٰ لأن یقال: مفهوم هذه القضیّة هو أنّه إن لم یجئ فلا تضربه؛ لأنّه لم ینشئ معنی قابلاً للثبوت فی ناحیة المنطوق، وللانتفاء فی ناحیة المفهوم؛ ضرورة أنّ ما کان شأنه ذلک لابدّ وأن یکون کلّیّاً حتّیٰ یثبت فی ناحیة المنطوق، وینتفی فی ناحیة المفهوم، ویکون الانتفاء بالمفهوم لا لأجل انتفاء شخص الحکم، فإنّه لیس
[[page 44]]مقصود المثبتین، فلاحظ وتدبّر.
ولأجل هذه العویصة قیل: «ثبوت المفهوم هنا وعدمه، دائر مدار کون الموضوع له فی الهیئات عامّاً أو خاصّاً، فإن کان عامّاً فلا بأس به، وإن کان خاصّاً فلایمکن إثباته» وحیث إنّ «الکفایة» والعلاّمة الأراکیّ ذهبا إلی العموم فی ناحیة الوضع والموضوع له، نجیا من هذه المهلکة.
وربّما ینسب إلی العلاّمة المحشّی؛ الشیخ محمّد تقیّ قدس سره أنّ فی ناحیة المفهوم ینتفی شخص الحکم أیضاً، ولکنّه ممنوع؛ لما یظهر من الرجوع إلی کلام العلاّمة جدّی الفاضل فی حواشّیه علی «الدرر» خلافه، فراجع.
والذی یهمّ بالبحث أوّلاً: أنّ المنشأ بمادّة الوجوب والتحریم شخصیّ وجزئیّ بحسب الإرادة الجدّیة، وإن کان اللفظ بحسب الإرادة الاستعمالیّة مستعملاً فی المعنی الکلّی، إلاّ أنّ المناط هو الأوّل دون الثانی، فلایختصّ الإشکال بالصورة المذکورة.
وثانیاً : أنّ الأوامر والنواهی الواردة فی کلمات المعصومین لیست تشریعیّات حقیقة؛ لما أنّ المشرّع الحقیقیّ هو الله تعالیٰ، فتکون هذه الأوامر غیر مولویّة، بل هی حاکیات لأحکام الله الثابتة، فوزانها وزان الجمل الخبریّة، فیکون فیها المفهوم؛ لأنّها ترجع إلی الجملة المشتملة علی المعانی الکلّیة، وهو قوله: «إن جاء زید
[[page 45]]فحکم الله تعالیٰ هو وجوب إکرامه».
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الاُمور مفوّضة إلیهم ـ صلوات الله تعالیٰ علیهم ـ کما عن جماعة، ولکنّه خلاف ما علیه المحقّقون. هذا أوّلاً.
وثانیاً : أنّ الإرجاع المزبور غیر لازم؛ لإمکان أن یکون الإنشاء إرشادیّاً، ومع ذلک لایکون راجعاً إلی الکلّیة والإخباریّة، بل وزانه وزان المنشأ الثابت، فإن کان المنشأ الثابت جملة شرطیّة مشتملة علی الهیئة فی الجزاء، فهو هنا وفی مرحلة الإرشاد کذلک.
وإن کانت جملة مشتملة علی المعنی الاسمیّ العامّ، فهی فی مقام الإرشاد أیضاً مثله؛ لئلاّ تلزم الخیانة فی الحکایة.
فعلیٰ هذا ، لو کان المفهوم متوقّفاً علی کلّیة المعنیٰ وعموم الموضوع له، فلاتنحلّ المشکلة بمثله الذی زعمه الاُستاذ البروجردیّ قدس سره فراجع.
وثالثاً : قد تصدّوا للجواب عن هذه المشکلة، وهو بین ما یکون جواباً عرفیّاً وتمسّکاً بذیل العرف، وبین ماهو جواب صناعیّ :
فمن الأوّل : ما ذکرناه من أنّ من الممکن وقد وقع کثیراً، التصریح بالمفهوم فی القضایا الشرعیّة، من غیر أن یترقّب العرف وینظر إلی جهة العموم فی وضع الحروف وخصوصه، بل الکلّ یشهدون بأنّ قوله: «وإن لم یجئ زید فلا تکرمه» مفهوم قوله: «إن جاء ...» إلی آخره، ومقصوده نفی الوجوب عند سائر الخصوصیّات.
بل هو یفید أمراً آخر: وهو تحریم الإکرام عند سائر الخصوصیّات؛ بناءً علیٰ
[[page 46]]کون النهی مفیداً للحرمة فی أمثال المقام.
وهذا ممّا یشهد علیه الوجدان، ویصدّقه العرف الدقیق. ولایحمل قوله المصرّح به علیٰ أنّه لیس مفهوم الجملة الاُولیٰ، أو یکون لنفی ما یحکم به العقل؛ وهو الحکم الشخصیّ.
ولعمری، إنّ هذا هو أمتن الوجوه العرفیّة التی تمسّک بها مثل الشیخ قدس سره فی «طهارته»، وتبعه «تهذیب الاُصول» وتمسّک به «الدرر» والعلاّمة النائینیّ رحمهماالله والأمر سهل.
ومن الثانی : ما ذکرناه، وربّما یستظهر من العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ قدس سره: وهو أنّ قضیّة إثبات العلّیة المنحصرة نفی الأحکام المماثلة للحکم المذکور فی التالی، وإلاّ یلزم کونه لغواً أو خلفاً؛ ضرورة أنّ کلّ معلول شخصیّ علّته وحیدة طبعاً ومنحصرة عقلاً.
مثلاً : حرارة الماء الموجود فی القدر علّتها إذا کانت النار، فهی وحیدة ومنحصرة، ولا داعی إلیٰ إثبات حصرها؛ لأنّها واقعیّة ثابتة بالضرورة، فإذا اُرید إثبات انحصار علّة حرارة الماء، فلایکون المقصود إلاّ أنّ سائر الموجبات للحرارة لیست قابلة لتسخین الماء، فیکون الغرض نفی العلل الاُخریٰ عند وجودها عن التأثیر فیه، ونفی الحرارة عن الماء إلاّ عند ثبوت النار.
[[page 47]]وهنا الأمر کذلک، فإنّ من إثبات حصر العلّیة بالمجیء، لایکون المقصود إلاّ نفی الوجوبات الاُخر عند وجود الخصوصیّات الاُخریٰ، وإلاّ فلو کان الحکم المذکور فی القضیّة مورد النظر ثبوتاً ونفیاً، فلا معنیٰ لإثبات الحصر، فنفی الأفراد الاُخر المماثلة للحکم الشخصیّ المذکور فی التالی، من تبعات حصر العلّیة الثابت للمقدّم، فافهم واغتنم.
أقول : العلّیة المنحصرة إن کانت تثبت بالإطلاق، فکما هی لاتثبت فی القضایا الشرطیّة التی یکون المفهوم فیها مسلوب الموضوع، کما فی القضایا الاُولی التی مرّ تفصیلها، کذلک هی لاتثبت فی المقام؛ لأنّ الدلالة الوضعیّة الثابتة فی التالی توجب الظهور المنجّز، وهو مقدّم علی الظهور الإطلاقیّ.
نعم، إذا قلنا: بأنّ استفادة الحصر مستندة إلی القاعدة العقلیّة المشار إلیها، کان لهذا الحلّ الصناعیّ محلّ.
ومن الممکن دعوی انحلال المعضلة مطلقاً حسب الصناعة؛ لأنّه لایتوقّف علیٰ کون المنشأ فی التالی سنخ الحکم؛ حتّیٰ یقدّم الظهور الوضعیّ علی الإطلاقیّ، بل المنشأ فی التالی علیٰ کلّ تقدیر شخص الحکم، ولکن معنی الحکم المماثل موقوف علیٰ إثبات حصر العلّیة، فلو ثبت فلابدّ من نفیه بحکم الضرورة.
[[page 48]]