إیقاظ : حول استفادة المفهوم من الإطلاق

‏‏إیقاظ : حول استفادة المفهوم من الإطلاق‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت منّا: أنّ استفادة المفهوم علی مسلک المتأخّرین لاتتقوّم بإثبات‏‎ ‎‏العلّیة المنحصرة، بل تتقوّم بثبوت الإطلاق، وإذا ثبت الإطلاق المزبور یستفاد منه‏‎ ‎‏أمران عرضاً:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ المقدّم علّة تامّة منحصرة.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ المفهوم ، ولایکون المفهوم فی الاستفادة متأخّراً عن الأمر الأوّل‏‎ ‎‏حتّیٰ یناط به، فإجراء البحث حول العلّیة المنحصرة، فی غیر محلّه.‏

‏‏وإذا فرض إطلاق فی حدّ ذاته یستعقبه المفهوم أیضاً، ولایجوز قبل أخذ‏‎ ‎‏المفهوم قیام المنطوقین أحدهما بالآخر؛ لما لاتهافت بین الإیجابیّات والإطلاق‏‎ ‎‏الذی هو رفض القیود أوّلاً وبالذات، بل لایعقل ذلک؛ لأنّها عدمیّات، فما یوجب‏‎ ‎‏تهافتهما أحیاناً هو أخذ المفهوم من کلّ واحد منهما، ثمّ عرض المفهوم علی‏‎ ‎‏المنطوق الآخر، فإذا جمع بینهما ربّما ینتقل العرف إلی أنّ فی ناحیة المنطوق، وقع‏‎ ‎‏تصرّف بورود قید موجب لتوسعته، فافهم واغتنم.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنَّ تفسیر الإطلاقین بالعلّیة التامّة المنحصرة، یوجب کون‏‎ ‎‏المنطوقین متعارضین بالذات، وهو تفسیر غیر صحیح قطعاً؛ إمّا لأجل أنّ مفاد‏‎ ‎‏الإطلاق لیس ذلک، أو لأجل عدم تقوّم المفهوم رأساً بإثبات الانحصار متقدّماً علیه،‏‎ ‎‏کما عرفت.‏

‏‏ولیعذرنی إخوانی علی الخروج عن الاختصار؛ لما فیه النفع الکثیر وهو حلّ‏‎ ‎‏مشکلة المسألة، وبذلک ترتفع المعارضة والمکاذبة، وبه یعالج الشرطیّات مع وحدة‏‎ ‎‏الجزاء، وینحفظ المفهوم لنفی الزائد، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 60]]‎