المرحلة الثانیة : فی کیفیّة العلاج بین المنطوقین
بناءً علیٰ کون التکاذب والتعارض بالذات بین المنطوقین، فما الحیلة فی سبیل علاجهما، وما المرجّح لتعیین التصرّف فی أحد الإطلاقین معیّناً: الإطلاق المنتهی إلیٰ إثبات العلّیة التامّة، والإطلاق المنتهی إلی العلّة المنحصرة؟
فإن کان المتعیّن التصرف فی الأوّل، تصیر النتیجة: أنّ کلّ واحد من المقدّمین فی الشرطیّتین جزء العلّة، ویثبت المفهوم بالنسبة إلی نفی العلّة الثانیة.
ولو تعیّن التصرّف فی الثانی، تصیر النتیجة: أنّ کلّ واحد منهما تمام العلّة، ویتمّ المفهوم بالنسبة إلی نفی العلّة الثالثة.
ولأجل مشکلة التعیین اختلفت أنظار القوم فی المسألة، حتّی اختار جمع منهم عدم إمکان الترجیح، وتصیر النتیجة علیٰ هذا هو الأخذ بالقدر المتیقّن والاحتیاط؛ وهو بجعل کلّ واحد منهما جزء العلّة، حتّیٰ یختفی الجدران والأذان فی ناحیة الخروج من البلد، ویخرج عن الاختفاء کلّ منهما فی ناحیة الدخول إلیه، کما لایخفیٰ.
إذا عرفت اُسلوب البحث فلیعلم أمران آخران، أو اُمور :
أحدها : فی عدم اختلاف البحث بناءً علی الطریقیّة والموضوعیّة
أنّ القوم ظنّوا أنّ من الاحتمالات الرئیسة فی هذه المسألة، کون کلّ واحد
[[page 61]]من المنطوقین عنواناً طریقیّاً إلی معنی واحد، فیکون ذلک المعنی الواحد شرطاً.
وقد عرفت منّا : أنّه لا مانع من الالتزام بذلک، ومع هذا یکون لکلّ واحد منهما المفهوم، وتقع المعارضة بین المفهوم والمنطوق، أو بین المنطوقین؛ وذلک لأنّ من المحتمل کون العنوان الثالث موضوعاً بحسب مقام الثبوت، ولکن کلّ واحد من الخفاءین طریق معتبر، وتکون قضیّة مقدّمات الحکمة القائمة علیٰ طریقیّة خفاء الأذان، نافیة لطریقیّة خفاء الجدران وبالعکس.
مثلاً : لو کان مفاد کلّ واحد منهما هکذا «إذا قام خفاء الأذان علیٰ بعدک من البلد فقصّر» و «إذا قام خفاء الجدران علیه فقصّر» فإنّ مفهوم الأوّل هو أنّه إذا لم یقم خفاء الأذان علیه فلاتقصّر، وتصیر النتیجة ما تحرّر، عین ما تحرّر علی القول بالموضوعیّة.
فبالجملة : لایختلف أساس البحث علی القول بالموضوعیّة والطریقیّة، خلافاً لما یظهر منهم رحمهم الله حیث ظنّوا خلافه، وجعلوا ذلک من إحدی الاحتمالات المقابلة لسائر الاحتمالات.
ثانیها : حول التشبّث بالإطلاق المنتهی إلی إثبات أصل علیّة المقدم للتالی
کما یمکن أن یکون کلّ واحد من الإطلاقین المزبورین، مورد التصرّف لعلاج المتعارضین، کذلک یمکن أن یکون هناک إطلاق آخر هو مورد التصرّف؛ وذلک هو الإطلاق المنتهی إلی إثبات أصل علّیة المقدّم للتالی؛ ضرورة أنّ ذلک أیضاً ثابت بالإطلاق، وإلاّ فلو صرّح فی القضیّة الشرطیّة بالعلّة تکون هی العلّة، والمقدّم یسقط عن العلّیة وعن کونه جزءها، وهذا دلیل علیٰ أنّ أصل العلّیة أیضاً ثابت بالإطلاق.
[[page 62]]ولکن هذا الإطلاق لیس مورد البحث والنظر فی کلمات المحقّقین؛ لأنّه لایلزم من المعارضة المزبورة تصرّف فیه وإخلال بأصالة الإطلاق فی ناحیته؛ لانحفاظ مقدّماته.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه لیس لفهم العلّیة المنحصرة المقدّمات الکثیرة ومبادئ الحکمة العدیدة، بل هی مفاد واحدة منها، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
ثالثها : فی لزوم حمل بعض الشرطیّات علی العلّیة التامّة
ربّما یتعیّن فی بعض القضایا الشرطیّة المتکاذبة، حملهما علی العلّیة التامّة؛ لأمر خارج عن الصناعة فی المقام، وذلک فیما إذا لم یمکن أن یکون کلّ واحد منهما جزء العلّة؛ لما بینهما من التقابل المانع عن اجتماعهما.
مثلاً : إذا ورد «أنّ الماء إذا کان جاریاً فهو معتصم» وورد «أنّه إذا کان ماء بئر فهو معتصم» فإنّه لایمکن أن یکون کلّ من البئر والجاری جزء العلّة؛ لما لایمکن اجتماعهما، فحینئذٍ یتعیّن حملهما علی أنّ کلّ واحد علّة تامّة، کما لایخفیٰ.
نعم، ربّما توجد القرینة الخارجیّة علیٰ أنّ کلّ واحد منهما مصداق لموضوع ثالث، فإنّه یخرج عن الجهة المبحوث عنها فی المقام، وذلک أیضاً فی المثال المذکور فإنّ المحرّر منّا فی الفقه أنّ ماهو المعتصم حقیقة هو الماء ذو المادّة ، والبئر والجاری لیسا بما هما البئر والجاری غیر معتصمین، بل هما بما أنّهما ذوا مادّة معتصمان، وتفصیله فی محلّه.
[[page 63]]
رابعها : فی تمحّض البحث عن إمکان الجمع بین المنطوقین وعدمه
البحث هنا ممحّض حول إمکان الجمع بین المنطوقین وعدمه، وأمّا بناءً علی عدم إمکانه، فهل یتعیّن المراجعة إلی الاُصول العملیّة؛ والأخذ بالقدر المتیقّن، أم تندرج المسألة فی أخبار التخییر والترجیح بالرجوع إلی المرجّحات، وعند فقدها یکون أحدهما لازم الأخذ، وأنّ التخییر ابتدائیّ، أم إستدامیّ؟ فهو موکول إلیٰ محلّ آخر.
وغیر خفیّ : أنّ من المحتمل أن یکون کلّ واحد من العلّتین سبباً مستقلاًّ؛ بحیث لو اجتمعا یسقطان عن السببیّة، وبذلک الاحتمال یسقط القول بلزوم الأخذ بالقدر المتیقّن منهما؛ وهو المحافظة علی اجتماعهما، ویکون المتعیّن حینئذٍ الرجوع إلی أخبار التخییر کما لایخفیٰ، دون الاُصول العملیّة.
[[page 64]]