الجهة الاُولی : فی الأسباب

‏‏الجهة الاُولی : فی الأسباب‏

‏‏ ‏

‏‏لو تعدّد الشرط واتحد الجزاء حقیقة وثبوتاً، وکانت وحدته مفروغاً منها،‏‎ ‎‏فهل یمکن الالتزام باقتضاء کلّ واحد من الشرطین أثراً مخصوصاً به وسبباً خاصّاً،‏
‏‎[[page 85]]‎‏أم لا ؟ وهذا هو الجهة الاُولیٰ.‏

‏‏والذی هو التحقیق فی هذه المسألة: أنّ تعدّد الأمر تأسیساً مع وحدة الآمر‏‎ ‎‏والمأمور غیر ممکن؛ لأنّ تشخّص الأمر التأسیسیّ والإرادة المظهرة بالمراد، ولو‏‎ ‎‏کان المراد واحداً فی الإرادتین فلابدّ وأن تکون الإرادة واحدة بالسنخ وإن کانت‏‎ ‎‏متعدّدة بالشخص، وإذا کانت هی واحدة فالحکم واحد، ولکنّ الثانی یکون تأکیداً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الإرادة فی جمیع أنحاء الأحکام واحدة بالسنخ، مع تعدّد الحکم‏‎ ‎‏تأسیساً.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّ المراد من الوحدة السنخیّة هو أنّ الإرادة فیما نحن فیه مع‏‎ ‎‏وحدة المراد ـ وهو التوضّؤ وصلاة الآیة ـ تنشأ من منشأ واحد، ومیزان تعدّد الحکم‏‎ ‎‏تعدّد مناشئه؛ لاختلاف الحکم باختلاف تلک المناشئ الراجعة إلی المصالح‏‎ ‎‏والمفاسد، ولاشبهة فی أنّ التوضّؤ بطبیعته الوحدانیّة، لیس إلاّ ذا مصلحة موجبة‏‎ ‎‏للأمر به، ولا معنیٰ للأمرین التأسیسیّین فی هذه الصورة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لیس معنی للإرادة التأکیدیّة وللبعث التأکیدیّ، بل الأمر الثانی‏‎ ‎‏ـ کالأمر الأوّل ـ تأسیسیّ، إلاّ أنّ بعد ملاحظة وحدة المتعلّق یحکم بأنّ الوجوب‏‎ ‎‏متأکّد، والثانی مثلاً مؤکّد للأوّل من غیر أن یکون الثانی منشأ بعنوان التأکید‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ الأمر کذلک، ولکن المقصود من «التأسیس» هو کون الثانی مستتبعاً‏‎ ‎‏للعقاب الخاصّ، وللثواب والإطاعة المخصوصة، مع أنّ الأمر لیس کذلک،‏‎ ‎‏فالمقصود من نفی التأسیس هو نفی ذلک بنفی آثاره الخاصّة، وعندئذٍ یرجع السبب‏‎ ‎‏الثانی إلیٰ سقوطه عن السببیّة؛ سواء کان تعدد السبب نوعیّاً، أو کان تعدّد السبب‏‎ ‎‏شخصیّاً.‏

‏
‏‎[[page 86]]‎‏وقد مضیٰ تفصیل هذه المسألة فی بحوث اقتضاء الأمر للتکرار وعدمه‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وبعضِ المناسبات الاُخر‏‎[3]‎‏، ولعلّه من المسائل الواضحة بالتأمّل وإن خفی علیٰ‏‎ ‎‏بعض أهله، کما تریٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ مع وحدة الآمر وغفلته، یمکن الالتزام بتعدّد الأمر التأسیسیّ فی‏‎ ‎‏مفروض الکلام.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّه مضافاً إلی امتناع الغفلة فی الشرع الإسلامیّ، لایخرج‏‎ ‎‏بذلک الأمر الثانی عن التأکیدیّ إلی التأسیسیّ؛ لما لایترتّب علیه آثاره من تعدّد‏‎ ‎‏العقاب والثواب بعصیانهما. والقول بالاشتداد فیهما مجرّد تخیّل؛ لأنّه لابدّ من إثبات‏‎ ‎‏التعدّد حتّیٰ یشتدّ، ولا شبهة عقلاً ولا فی نظر العقلاء بأنّ الثانی لایستعقبه شیء من‏‎ ‎‏آثار الأمر التأسیسیّ.‏

‏‏نعم، إذا أمر الوالد بشیء، والاُمّ بذلک الشیء یتعدّد الأمر التأسیسیّ بالضرورة،‏‎ ‎‏کما یتعدّد بتعدّد المکلّف والمأمور.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ وحدة الطبیعة تستلزم وحدة المصلحة الباعثة للأمر، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ أغراض الآمرین ربّما تکون مختلفة حسب أوامرهم، کما لایخفیٰ. مع أنّ‏‎ ‎‏تعدّد العقاب تابع لتعدّد الأمر التأسیسیّ، وهو مع وحدة الآمر والمأمور والمأمور به‏‎ ‎‏غیر ممکن، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ من الممکن کون الطبیعة مهملة، وعندئذٍ مع وحدتها یمکن‏‎ ‎‏تعلّق الأمرین التأسیسیّـین بهما‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎[[page 87]]‎‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الإهمال الثبوتیّ غیر معقول، فیکون خارجاً عن محطّ الکلام؛‏‎ ‎‏للزوم تعدّد السبب، والإهمال الإثباتیّ ممکن، ویکون حینئذٍ أیضاً خروجاً عن‏‎ ‎‏البحث؛ لما عرفت: من أنّ الفرض ثبوت الإطلاق.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ ما نسب إلی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی «تقریرات» جدّی‏‎ ‎‏العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‏: «من أنّ المراد من المسبّب هو التوضّؤ»‏‎[5]‎‏ فی غیر محلّه إذا کان مورد‏‎ ‎‏کلامه هذه المسألة؛ لما لایعقل مع وحدة الوجوب البحثُ عن تداخل الأسباب‏‎ ‎‏وعدمه، فیعلم منه أنّ المقصود هو التوضّؤ، ویکون هو المسبّب الواحد ثبوتاً.‏

‏‏نعم، فی المسألة الآتیة یجوز أن یجعل کلّ من الوجوب والطبیعة مراداً من‏‎ ‎‏«المسبّب» من غیر الحاجة إلی التأویل، ومن غیر کونه اضطراباً فی کلامه ‏‏رحمه الله‏‏ کما‏‎ ‎‏فی تقریرات سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏ فراجع. وکان ینبغی أن نبحث عن‏‎ ‎‏ذلک فی الاُمور السابقة کما لایخفیٰ، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 88]]‎