المبحث الثالث فی مفهوم الوصف
قد تبیّن فیما مرّ: أنّ استفادة المفهوم المقصود فی المقام، منوطة باستفادة العلّیة المنحصرة للوصف والقید، وبعدما تبیّن فی مفهوم التعلیل: أنّ استفادة الحصر من العلّة المذکورة غیر ممکنة، فهل یبقیٰ وجه لتخیّل المفهوم للوصف ولو کان القید احترازیّاً، وکان الوصف معتمداً، وکان مع ظهوره فی الاحترازیّة علّة، فإنّه مع ذلک کلّه لایزداد علی العلّة المصرّح بها فی الکلام غیر الممکن إثبات حصرها؟
وغیر خفیّ : أنّ النظر فی إثبات المفهوم کما تحرّر مراراً، إلی نفی سنخ الحکم عند وجود سائر الأوصاف الاُخر، مثلاً إذا قال المولیٰ: «أکرم زیداً العالم» فلا شبهة فی أنّ القید احترازیّ، والموضوع مضیّق، وأنّه لایجب الإکرام إذا کان زید جاهلاً، وأمّا إذا سئل المولیٰ ـ بعد قوله المذکور ـ عن إکرام زید الجاهل المصلّی، فقال: «أکرمه» فإنّه لاتقع المکاذبة بالضرورة بین الدلیلین؛ لعدم ارتباط بین کون زید العالم واجب الإکرام، وزید المصلّی أیضاً واجباً إکرامه.
[[page 143]]والتشبّثات الکثیرة التی ذکروها فی القضیّة الشرطیّة، کلّها تأتی هنا وتجری، ولکنّها لاتنفع ولاتفید، والتنبیهات التی أفادوها فی ذیل تلک القضیّة تأتی هنا أیضاً، کما أشرنا إلیه فی محلّه. فترتیب المقدّمات الکثیرة أوّلاً، وإقامة الأدلّة المفصّلة ثانیاً، وذکر تنبیهات علیٰ حِدة ثالثاً، کلّه من التورّم فی الاُصول، غافلین عن أنّ التورّم غیر السمن، والله الهادی إلیٰ سواء السبیل.
نعم، هنا وجه : وهو رجوع الوصف والقید إلی الشرط، وتکون القضیّة شرطیّة، عکس ما قیل: «من رجوع الشرط إلی القید والوصف» فإذا کان للشرط مفهوم فهو ثابت للوصف أیضاً وذلک لأنّ حقیقة الوصف والقید ـ بعد کونه احترازیّاً أنّه دخیل فی صیرورة الموصوف بذاته قابلاً لتعلّق الحکم به، فیکون القید واسطة فی ثبوت الحکم لذات الموصوف، کما فی الشرطیّة، وماهو الموجب للقول بالمفهوم فی الشرط هو الموجب هنا، ومنها أنّ الظاهر دخل القید والوصف بعنوانه الخاصّ؛ إذ مع تعدّد العلّة، یکون الجامع علّة، وهو خلاف الظاهر، فلا محالة ینتفی سنخ الحکم بانتفاء قید الموضوع .
ولکنّک عرفت فساده بما لا مزید علیه فی تقاریب الشرط، فراجع.
ثمّ إنّه غیر خفیّ : أنّه فی القضیّة الشرطیّة، یکون السبب والعلّة مجیء زید، لا المجیء المطلق، وفی مفهوم الوصف ـ بناءً علی استفادة العلّیة من الوصف ـ هو سببیّة القید وعلّیة الوصف والعلم من غیر دخالة الذات، کما فی مفهوم التعلیل، فإرجاع القضیّة الوصفیّة إلی الشرطیّة یضرّ من جهة، وإن کان أقرب إلیٰ فهم العرف؛
[[page 144]]لأنّ کون الوصف والقید علّة خلاف ظهور القضیّة فی دخالة الموصوف.
کما أنّ إرجاع الوصف إلی الشرط خلاف ظهورها فی أنّهما عرضیّان فی الموضوعیّة للحکم، ولذلک لایثبت المفهوم فی مثل «أکرم العالم العادل» ولعلّ القول بالزکاة فی الإبل المعلوفة لأجل جعل «الغنم» وصفاً «للسائمة» وبالعکس، فتأمّل واغتنم.
[[page 145]]
[[page 146]]