تذنیب : حول وجه التفصیل بین کون المنشأ جزئیّاً أو کلّیاً
وجه التفصیل بین کون المنشأ جزئیّاً وکلّیاً ما مرّ فی القضایا الشرطیّة، فإنّ
[[page 154]]الطلب الجزئیّ ومصداق البعث الاعتباریّ الخارجیّ وإن کان مقیّداً بالغایة، ولکن لایدلّ علی انتفاء مصادیق اُخر، بخلاف ما إذا کان المنشأ کلّیاً، فإنّه إذا قیّد بذلک فمقتضی التقیید ثبوت مصداق من الطلب بما قبل الغایة، وانتفاء سائر مصادیقه عمّا بعدها؛ قضاءً لحقّ التحدید الوارد علی الحکم.
وفیه : ـ مضافاً إلی ما عرفت من أنّه علی الکلّی أیضاً لایتمّـ أنّه علی الجزئیّ أیضاً یمکن دعویٰ دلالتها علیه، کما عرفت فی القضایا الشرطیّة؛ وذلک إمّا لأجل التشبّث بذیل فهم العرف، أو لأجل استفادة أنّ المبدأ والمنتهیٰ ظرف الطلب وحاصره.
فتوهّم : أنّ اختلاف الأدوات فی إنشاء الحکم یوجب شیئاً فی المقام، خالٍ من التحصیل.
[[page 155]]