التحقیق فی ثبوت مفهوم الاستثناء
إذا عرفت ذلک، وتبیّن حدود النزاع، وما یناط به البحث، فهل للجملة التی تشتمل علیٰ أداة الاستثناء من الحکم الثابت للمستثنیٰ منه مفهوم، أم لا؟
وماهو القدر المتیقّن من هذه الجمل؛ قولهم: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» فی الجمل الإنشائیّة، أو «لاتکرم العلماء إلاّ العدول منهم» ومنه قوله علیه السلام: «لاتعاد الصلاة إلاّ من خمس...» وغیر ذلک من أقسام الاستثنائیّات؟
وإذا راجعنا الجمل الإخباریّة نجد صحّة نسبة الخبرین إلیٰ من قال: «مارأیت
[[page 166]]أحداً إلاّ زیداً»: «بأنّه أخبر بکذا» أو «أخبر بکذا» وهذا من الشواهد القطعیّة علیٰ صحّة النسبة فیما نحن فیه: «بأنّ الشرع أوجب إکرام العلماء العدول، وما أوجب إکرام غیرهم» وإلیه یرجع ما اشتهر فی کتب النحاة وغیرها: «من أنّ الاستثناء من النفی إیجاب، ومن الإیجاب نفی».
ولو کان المقصود من الاستثناء أمراً آخر فهو محمول علی الندرة، کما إذا اُرید فی الاستثناء إفادة مثله فی مجیء زید، وأنّه إذا قال: «جاءنی القوم إلاّ زیداً» أراد أنّ مجیء القوم قطعیّ دون زید، فهو خارج عن ظهور الکلام ووضعه کما لایخفیٰ.
وعلیٰ هذا فیستفاد منها الحصر، وأنّ موضوع الوجوب هم العدول منهم، والفسّاق لیسوا موضوعاً، فینفی الحکم، أو أنّ الحکم مخصوص بالطائفة الاُولیٰ، فلا حکم بالنسبة إلیٰ غیرهم، وهذا هو المفهوم المقصود فی المقام.
وممّا یشهد علیٰ ذلک حکم العقلاء بالإقرار علیٰ من قال: «لیس لزید علیّ دراهم إلاّ درهم» ویأخذون منه ذلک الدرهم، مستندین إلی اعترافه به، ولاتسمع دعواه الإهمال، کما هو الظاهر.
نعم، هنا إشکال لابدّ من دفعه، وهو قوله تعالیٰ: «إنْ هُوَ إلاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ» فإنّه یخالف قوله تعالیٰ: «إنْ أنَا إلاَّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ» فی تلک السورة بعد آیات، فلیتدبّر.
[[page 167]]