أحدها : حول جریان التفصیل بین الحکم والموضوع فی مفهوم الحصر
ربّما یقال : إنّ التفصیل المذکور فی الغایة بین الحکم والموضوع، یأتی هنا، فیکون الاستثناء من الموضوع بلا مفهوم، دون الحکم، مع أنّه لم یفصّله أحد.
أقول : قد عرفت منّا سقوط هذا التفصیل تصوّراً فی محلّه. هذا مع أن
[[page 178]]الاستثناء من الموضوع غیر معقول إلاّ برجوعه إلی الاستثناء من الموضوعیّة للحکم، وهذا هو الاستثناء من الموضوع فی الحکم.
وقد مرّ أیضاً : أنّ ماهو مورد النزاع هی لفظة «إلاّ» الاستثنائیّة من الحکم، وإلاّ فهو من قید الموضوع، ویکون مندرجاً تحت مفهوم القید والوصف، کما هو الواضح.
[[page 179]]