ثالثها : حول مجازیّة تقیید مفهوم الحصر وعدمها

‏‏ثالثها : حول مجازیّة تقیید مفهوم الحصر وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فی مطاوی بحوثنا: أنّ قضیّة انحصار الحکم فی جانب المستثنیٰ‏‎ ‎‏منه بالموضوع المذکور فیه، انتفاء الحکم فی ناحیة المستثنیٰ، ومقتضیٰ ذلک أیضاً‏‎ ‎‏انحصار الحکم فی ناحیة المستثنیٰ بالموضوع المذکور فیه أیضاً، فیکون مثلاً مفاد‏‎ ‎‏«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس»‏‎[1]‎‏ أنّ موضوع عدم الإعادة جمیع أجزاء الصلاة‏‎ ‎‏وشرائطها إلاّ الخمسة، وأمّا الخمسة فهی موضوعة للإعادة، ولیس للإعادة‏‎ ‎‏موضوع آخر. وهذا هو مقتضی الانحصار المذکور فی جانب المستثنیٰ منه بعد‏‎ ‎‏تقابل الحکمین فی المستثنیٰ والمستثنیٰ منه.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، فهل فی صورة ورود المقیّد والمخصّص تلزم المجازیّة‏‎ ‎‏والادعاء، أوتقع المعارضة ویلزم الرجوع إلی الأخبار العلاجیّة، أم یجمع بینهما؛‏‎ ‎‏لإمکانه عرفاً؟‏

‏‏وجوه یتعیّن الأخیر منها؛ وذلک لأنّ کلمة الاستثناء لیست لإفادة الحصر‏‎ ‎‏الحقیقیّ، بل هی تفید ذلک عند عدم القرینة، فلو ورد : «ما جاءنی القوم والشعراء‏‎ ‎‏إلاّ زید» فهو یفید الحصر بالنسبة إلی الطائفة الثالثة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّها لإفادة الحصر الحقیقیّ، ویکون فی المثال ماهو الموضوع عنواناً‏‎ ‎‏واحداً یجمع الطائفتین، فی غیر محلّه إنصافاً، بل فی المثال یکون الموضوع‏‎ ‎‏متعدّداً، فلاتفید أداة الاستثناء إلاّ الحصر الإضافیّ من غیر لزوم المجازیّة، فبذلک‏
‏‎[[page 180]]‎‏تنحلّ مشکلة قاعدة ‏‏«لا تعاد...»‏‏ التی حرّرناها فی بحوثها‏‎[2]‎‏، وهکذا التعارض‏‎ ‎‏المتوهّم بین قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎[3]‎‏ و ‏‏«لا صلاة إلاّ‏‎ ‎‏بطهور»‏‎[4]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏‏هذا مع أنّک قد عرفت: أنّ هذا الکلام مبنیّ علی الادعاء‏‎[5]‎‏، وعندئذٍ لا مانع‏‎ ‎‏من تعدّد المقوّم الادعائیّ، فتکون الصلاة بعد ذلک مقوَّمة بالطهور، وبالفاتحة،‏‎ ‎‏وبالقیام، وبتکبیرة الافتتاح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 181]]‎