تذنیب : حول منشأ دلالة کلمة «إنّما» علی المفهوم
بناءً علیٰ إفادتها الحصر فهل هی کالاستثناء فی أنّ دلالته علی المفهوم لیس
[[page 185]]من المنطوق، أم إذا دلّت علی الحصر فدلالتها علی المفهوم بالوضع؟ وجهان.
والذی هو المهمّ فی المقام: أنّ هذا المفهوم لایقبل التقیید والتخصیص؛ وذلک للزوم المجازیّة بعد کون «إنّما» مفیدةً بالوضع للحصر؛ لأنّ التصرّف فی المفهوم یوجب التصرّف فی المنطوق، وتصیر النتیجة عدم کونها للحصر. والحمل علی الحصر الإضافیّ إنکار لدلالتها علی الحصر، فهذا أیضاً شاهد علی أنّ مفاد کلمة «إنّما» لیس الحصر.
فلو ورد : «إنّما یضرّ الصائم أربعة» وکان معناه اللغویّ حصر المضرّة فی الأربعة، فالتخصیص یوجب کون المضرّ خمسة، وهو خلاف ما دلّ علیه لفظة «إنّما» ودعوی استناد الحصر إلی مقدّمات الإطلاق فاسدة.
فما اشتهر : «من أنّ مفهوم الحصر أقویٰ المفاهیم» فی غیر محلّه، بل مفهوم الحصر إن کان مستنداً إلی الوضع فهو یخرج عن المفهومیّة، ویکون أقویٰ من المنطوق؛ لأنّ من المنطوق ما یقبل التخصیص کالعمومات، بخلافه؛ لدلالة أداته علیٰ حصر الحکم بالمذکور فی القضیّة، والتقیید خروج عمّا وضعت له، وإن کان مستنداً إلی مقدّمات الإطلاق فهو وغیره سیّان.
وما ذکرناه فی مفهوم الاستثناء بتوهّم حلّ هذه المشکلة هناک، غیر مرضی عندی بعد، والمسألة تحتاج إلیٰ مزید تأمّل وتدبّر.
[[page 186]]