وهم ودفع

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال : بأنّ أداة العموم إمّا تدخل علی الطبیعة المطلقة، أو المهملة، فإن‏‎ ‎‏دخلت علی المطلقة فتفید العموم والاستیعاب، إلاّ أنّه مرهون بالإطلاق، وإن دخلت‏‎ ‎‏علی المهملة فلا تفید إلاّ الإهمال.‏

‏‏والسرّ فی ذلک: هو أنّ أداة العموم لیست مورد الإخبار، ولیس المضاف فی‏‎ ‎‏قولک: «غلام زید» کالمضاف فیقولک: «کلّ إنسان» فإنّ ماهو المخبر عنه فی الأوّل‏‎ ‎‏هو الغلام المضاف، وفی الثانی لایخبر عن مفهوم «الکلّ» المضاف، بل المخبر عنه‏‎ ‎‏هی الأفراد، فإن ثبتت مقدّمات الحکمة یسری الحکم إلیٰ جمیع الأفراد، وإلاّ فلا‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویندفع ذلک: باختیار الشقّ الثانی، وأنّ «الکلّ» موضوع للاستیعاب، والطبیعة‏‎ ‎‏المهملة القابلة للصدق علیٰ کلّ فرد تکون مورد الحکم فی کلّ فرد منها؛ لأجل مفاد‏‎ ‎‏أداة العموم، فتوهّم أنّ هذه الشبهة تورث تداخل المقصدین، فی غیر محلّه.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 199]]‎