فذلکة البحث
إنّ تعرّض الأصحاب لتعریف العامّ بـ «ما یدلّ علی الاستیعاب» ثمّ البحث عن أنّ فی العمومات هل نحتاج إلی المقدّمات وعدمه؟ غیر صحیح؛ لأنّ مع
[[page 203]]الحاجة إلیها لا معنیٰ أوّلاً للتعریف المزبور، ویلزم تداخل مقصد العامّ والخاصّ ومقصد المطلق والمقیّد، ویلزم سقوط البحث عن أداة العموم.
فلابدّ أوّلاً من الفحص عن المسألة المزبورة، فإنّ ثبتت الحاجة إلیها فهو، وإلاّ فلا منع من تعریفه أوّلاً بما فی المفصّلات، ومن جعل المقصدین مستقلّین، وهکذا من البحث عن أداة العموم، وحیث قد عرفت منّا المناقشة فی تلک المسألة یلزم جمیع ما اُشیر إلیه، وتسقط البحوث المذکورة.
إن قلت : کما یلزم تداخل المقصدین علی القول باحتیاج العمومات إلیٰ مقدّمات الحکمة، کذلک یلزم ذلک علی القول: بأنّ مقدّمات الحکمة فی باب المطلق والمقیّد، تنوب مناب الأداة الدالّة علی العموم، کما اُشیر إلیه فی الوجه الأوّل فی أوّل البحث.
قلت : نعم، إلاّ أنّه کلام خالٍ من التحصیل؛ لما سیأتی فی باب المطلق والمقیّد من أحد الأمرین:
إمّا عدم الاحتیاج هناک إلی المقدّمات.
وإمّا لاتکون هی نائبة مناب الأداة؛ وذلک لامتناع إفادتها تحلیل الحکم وانحلاله حسب الأفراد والآحاد. فما یظهر من العلمین: الحائریّ والنائینیّ رحمهماالله أخذاً عن السیّد الاُستاذ الفشارکیّ حسب الظاهر، غیر راجع إلیٰ تحقیق، فانتظره.
[[page 204]]