تنبیه : حول تقسیم العامّ
کما لا معنی لتعریف العامّ إلاّ بعد تحقیق المسألة المزبورة، ویسقط الاحتیاج إلیه بعد القول المذکور، کذلک لا معنیٰ له إلاّ بعد معلومیّة صحّة تقسیمه إلی الاستغراقیّ، والبدلیّ، والمجموعیّ.
وما یظهر منهم من التعاریف کلّها ینطبق علی الاستغراقیّ، ومع ذلک التزموا بصحّة التقسیم المزبور کما لایخفیٰ.
فنقول : تقسیم العامّ إلی الأقسام الثلاثة غیر صحیح، وأبعد من الصحّة ما یظهر من العلاّمة الخراسانیّ من کون التقسیم بلحاظ الحکم، مع أنّه متأخّر عن الموضوع.
نعم، ربّما یحمل کلامه علی أنّه بلحاظ الحکم التصوّری وبلحاظ الأثر والقصد، یعتبر العموم تارة کذا، واُخریٰ کذا.
وعلیٰ کلّ تقدیر : لابدّ لنا من النظر إلی أصل التقسیم؛ وذلک لأنّ فی العامّ المجموعیّ لیس الأفراد إلاّ فی حکم الأجزاء، ولا یکون الموضوع فیه إلاّ عنواناً معتبراً عن لحاظ المجموع، فیکون «أکرم مجموع العلماء» مثل «أکرم زیداً» فکما لیس فی الثانی معنی للعموم والسریان والشمول، کذلک فی الأوّل.
وأمّا اعتبار المجموعات للطوائف المختلفة من العلماء مثلاً، فهو من العامّ
[[page 205]]الاستغراقیّ، فلو ورد «أکرم کلّ قوم» فهو من العامّ الاستغراقیّ، ولا معنیٰ للعامّ المجموعیّ إلاّ مجرّد إفادة أنّ الموضوع مشتمل علی اعتبار الوحدة الملازم لوحدة الحکم قهراً وطبعاً.
وأمّا العامّ البدلیّ وهو ما یدلّ علی الواحد علی البدل، وعلی العموم طولاً، لا عرضاً ومعاً، فإن اُرید من «العموم» ما یقابل القضیّة الجزئیّـة ـ کقولنا: «أکرم زیداً» فهو عامّ.
وإن اُرید من «العموم والعامّ» ما یکون کلّ فرد فیه مشمول الحکم علیٰ حِدة، ومورد النفی أو الإثبات مستقلاًّ، فالبدلیّ لیس بعامّ بالضرورة.
وإن شئت قلت : العامّ ما یکون فیه الحکم عمومیّاً، والعمومیّة البدلیّة بدل العامّ، ولیست بعامّ. ولو رجع ما فی «الکفایة» إلیٰ ذلک فهو، ولکنّه اعتبر صحّة التقسیم المزبور واعتبره بلحاظ الحکم، والأمر سهل.
فتحصّل حتّیٰ الآن : أنّ التقسیم غیر واقع فی محلّه.
نعم، ربّما ینقسم العامّ إلی الأنواعیّ، والأفرادیّ، مثلاً قوله تعالیٰ: «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» مورد الخلاف فی أنّه عامّ أنواعیّ، أو أفرادیّ، وهذا تقسیم صحیح، وبناءً علیٰ هذا لابدّ فی تعریف العامّ من ملاحظة ما ینطبق علی العامّ بقسمیه: الأفرادیّ، والأنواعیّ، من غیر لحاظ شموله للعامّ البدلیّ والمجموعیّ.
ومن العجیب توهّم : أنّ العامّ البدلیّ عامّ مجازاً، دون المجموعیّ!! مع أنّ المجموعیّ لیس بعامّ قطعاً، بخلاف البدلیّ کما اُشیر إلیه.
[[page 206]]