تتمّة : فی أنّ العموم والخصوص من أوصاف اللفظ وأنّ خروج الخاصّ دائمی وغیره

‏‏تتمّة : فی أنّ العموم والخصوص من أوصاف اللفظ وأنّ خروج الخاصّ دائمی وغیره‏

‏‏ ‏

‏‏العموم والخصوص من أوصاف اللفظ، بخلاف المفهوم والمنطوق، والمراد من‏‎ ‎‏«الخصوص» ما یکون بالنسبة إلی العامّ مشتملاً علی الأخصیّة ولو کان بینهما‏‎ ‎‏بحسب النسبة عموم من وجه، فإنّ من الخاصّ بالنسبة إلی العامّ ما یکون کذلک.‏

‏‏کما أنّ المراد بـ «الخصوص» أعمّ ممّا کان مشتملاً علیٰ أداة العموم، کما إذا‏‎ ‎‏ورد بعد قوله: «أکرم کلّ عالم» قولُه: «لاتکرم کلّ فاسق منهم» أو کان مطلقاً فورد‏‎ ‎‏بعده قوله: «لاتکرم الفاسق منهم» فإنّه أیضاً خاصّ ولو کان بصورة المطلق.‏

‏‏ثمّ إنّ من الخاصّ ماهو الخاصّ الواقعیّ، ویکون الخارج بسببه أفراد العامّ‏‎ ‎
‏‎[[page 213]]‎‏واقعاً ودائماً، کما فی خروج النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من بعض العمومات والمطلقات، ومن هذا‏‎ ‎‏القبیل خروج مثل عقد الهبة وأمثاله من ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن الخاصّ ما یکون خروجه غیر دائمیّ حسب الأفراد الشخصیّة، وذلک‏‎ ‎‏مثل خروج الفسّاق من العلماء، فإنّه ربّما یکون زید فاسقاً فیکون خارجاً، وإذا‏‎ ‎‏صار عادلاً فیندرج فی العموم، وفی هذه العمومات وإن کان العناوین المأخوذة‏‎ ‎‏من حالات الأفراد، إلاّ أنّ مناط التخصیص الأفرادیّ لیس إلاّ کون دلیل الخاصّ‏‎ ‎‏ناظراً إلیٰ سلب الحکم عن الفرد، أو إثباته له، فلو کان ثمرة علمیة مترتّبة علی‏‎ ‎‏التخصیص الفردیّ، فلابأس بترتّبها علی المنهج الأخیر من أنواع التخصیص أیضاً،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 214]]‎