تذنیب : فی الوجوه الدالّة علیٰ حجّیة العامّ ولو مع الالتزام بالمجازیة
کما عرفت سقوط الملازمة بین الحقیقة والحجّیة، کذلک الأمر بین اللاحجّیة
[[page 224]]والمجازیّة، فإنّه یمکن الالتزام بالمجازیّة حسب الوجوه المزبورة، ولکن مع ذلک یبقی العامّ علیٰ حجّیته؛ لما عرفت من بناء العقلاء علیه، وعدم إمکان الاعتناء بما فی المطوّلات من المناقشات؛ لأنّها خارجة عن محیطهم.
هذا مع أنّ هناک بعض وجوه تنتهی إلی الحجّیة ولو کان مجازاً:
فمنها : أنّ العامّ بعد التخصیص وإن کان مجازاً، ولکن بالنسبة إلی الباقی یکون أقرب المجازات إلی الحقیقة، وعند ذلک یتعیّن حمل الکلام علیه.
ومنها : أنّ الحمل علیٰ أقرب المجازات وتعیین فرد من المجازات الکثیرة، محتاج إلی القرینة المعیّنة، وتلک القرینة کما ربّما تکون لفظیّة، یمکن أن تکون عقلیّة، أو عقلائیّة وعرفیّة.
ومن العقلیّة؛ أنّ إلقاء العمومات القانونیّة، وتخصیصها بعد ذلک بالمخصّصات المنفصلة، لو کان موجباً لسقوطها عن الحجّیة، للزمت اللغویّة فی ذلک.
وتوهّم : أنّ فی المخصّص المتّصل، لاتلزم المجازیّة حتّیٰ تلزم اللغویّة، فی غیر محلّه کما مضیٰ؛ فإنّ المجازیّة تلزم فی المتّصل والمنفصل، فمقتضی الفرار من اللغویّة هو الالتزام بالحجّیة ولو کان مجازاً بحسب الاستعمال.
ومن العقلائیّة ما مرّ منّا؛ من أنّ بناء العقلاء علی الاحتجاج، وهو فی حکم القرینة علیٰ تعیین المراد فی الباقی.
[[page 225]]وتوهّم : أنّ بناءهم علیه فرع ما یرون الاستعمال حقیقة، فاسد جدّاً؛ لنسیانهم وغفلتهم عن هذه المرحلة التی هی ترجع إلی المسائل الدرسیّة والذوقیّات الشعریّة.
ومنها : وهو ما ربّما یستفاد من «تقریرات» جدّی العلاّمة قدس سره وهو ـ بتقریب منّی ـ أنّ العامّ بعد الإطلاق والإلقاء استعمل فی جمیع الأفراد، والقرینة الصارفة قائمة علی_' خروج طائفة منها، فیکون الباقی فی الخروج محتاجاً إلی القرینة.
وبعبارة اُخریٰ : تکون أصالة الجدّ مخصّصة بالمنفصل، فیکون الباقی تحت العامّ حسب الجدّ والحکم الفعلیّ وإن کان اللفظ مجازاً، فتأمّل.
فتحصّل لحدّ الآن : حجّیة العامّ علیٰ جمیع التقادیر بعد التخصیص بالنسبة إلی مورد الشکّ ومحطّ الشبهة، وما ینبغی البعث عن ذلک إنصافاً.
ولعمری، إنّ بعضاً من المسائل الاُصولیّة غنیّة عن البیان والبرهان، والمناقشات العقلیّة والتسویلات الشیطانیّة والوهمیّة، لا تضرّ بما علیه دأب العقلاء وعادة الناس، وهذه المسألة من هذه الجهة مثل مسألة دلالة الأمر علی الوجوب، فإنّه لاینبغی أن یعتمد علی الوجوه الناهضة علی امتناعها، کما لایعتمد علیها أحد، وإنّما خلافهم فی سرّ المسألة، کما هو کذلک فی دلالة النهی علی الترک بالمرّة، بخلاف الأمر، مع اتحادهما بحسب الکیفیّة والکمّیة، فإنّه لا مفرّ من الالتزام بوجوب الترک بالمرّة وإن کان هو مورد المناقشة العقلیّة جدّاً، ولکن لأجل تلک المناقشات لایمکن العدول عمّا علیه بناء العقلاء والعرف بالضرورة.
فحجّیة العامّ فی الباقی بعد کون المخصّص مبیّن المراد، ممّا لا وجه للخلاف فیها، وإنّما الخلاف کان فی أمر علمیّ آخر، ولا یتوقّف ذاک بهذا، کما عرفت بتفصیل، فلاحظ وتدبّر ، ولاتکن من الخالطین .
[[page 226]]