بحث وتحقیق : حول ثبوت المجازیّة بین الحاکم والمحکوم

‏‏بحث وتحقیق : حول ثبوت المجازیّة بین الحاکم والمحکوم‏

‏‏ ‏

‏‏هل المجازیّة المتوهّمة فی مورد التخصیص، تأتی فی موارد الحکومة، وإذا‏‎ ‎‏ورد دلیل بنحو الحکومة یستلزم الاستعمال المجازیّ فی ناحیة الدلیل المحکوم،‏‎ ‎‏أم لا ؟‏

‏‏أو یفصّل بین ما کانت الحکومة بنحو التضییق، أو کانت بنحو التوسعة؛ فما‏‎ ‎‏کان من قبیل الأوّل فیلزم مع جوابه، دون الثانی؟‏

‏
‏‎[[page 228]]‎‏مثلاً :‏‏ إذا ورد بعد قوله «أکرم کلّ عالم» «النحویّون لیسوا بعلماء» فإنّ تقریب‏‎ ‎‏المجازیّة واضح، والجواب أوضح، وهذا من الشواهد القطعیّة علیٰ أنّ المجازیّة‏‎ ‎‏والحقیقیّة، لاتدوران مدار الطلب الواقعیّ وعدمه.‏

‏‏ولو ورد بعد ذلک العامّ «الطائفة الکذائیّة من العلماء» مع أنّهم کلّهم جهلاء‏‎ ‎‏مثلاً، فإن قلنا: إنّ النظر والاعتبار هو تسریة الحکم إلی أفرادهم بتوسیط کلمة «کلّ»‏‎ ‎‏فیلزم المجازیّة؛ لأنّه موضوع لاستیعاب أفراد المدخول، وهو العالم دون الجاهل.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّ النظر فی الحکومة علیٰ نعت التوسعة؛ هو إیجاب إکرام الطائفة‏‎ ‎‏المزبورة بدعوی المماثلة الادعائیّة، فلاتلزم المجازیّة کما هو الواضح.‏

‏‏ثمّ إنّ فی مورد لزوم المجازیّة یمکن أن یقال: بأنّه من المجازیّة الادعائیّة؛‏‎ ‎‏لأنّ بادعاء أنّ الطائفة الکذائیّة علماء، لاتلزم المجازیّة الواقعیّة، والمجاز بالادعاء‏‎ ‎‏لایوجب سقوط الحجّیة، بل مطلقاً کما عرفت‏‎[1]‎‏، فتأمّل جیّداً.‏

‏
‏‎[[page 229]]‎

‏‎[[page 230]]‎