خاتمة : فی مقتضیٰ الأصل العملیّ عند الشّک فی حجّیة العام
قد عرفت الخلاف فی المسألة الاُصولیّة؛ وهی حجّیة العامّ فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن الشبهة المفهومیّة، وهکذا سیظهر الخلاف الأصلیّ فی حجّیة العامّ فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن الاُمور الخارجیّة، وعلیٰ هذا فهل مقتضی الشکّ فی الحجّیة ـ بعد قصور الأدلّة الاجتهادیة عن إثبات أحد طرفی المسألة ـ الحجّیة، أم لا؟ وجهان:
أمّا وجه عدمها فهو واضح؛ لما تقرّر من أنّ مقتضی الشکّ فی الحجّیة یرجع إلیٰ القطع بعدم الحجّیة؛ لأنّها صفة إثباتیّة لایتصوّر لها الثبوت، وکلّ ما کان کذلک تکون حاله ذلک، کما هو الظاهر.
وأمّا وجه حجّیتها، ففیما إذا کان الفرض زمان الحضور، وقبل ورود المخصّص المجمل، فقضیّة الاستصحاب حجّیة العامّ بالنسبة إلیٰ مرتکب الصغیرة، وأنّ المخصّص الموهن محکوم بعدم سرایة وهنه، ولو کان استصحاب الحجّیة ـ بما أنّها من الأحکام الوضعیّة القابلة للجعل ـ جاریاً لکان جریانه هنا بلا مانع.
وأمّا إذا کان المفروض زمان الغیبة، وبعد صدور المخصّص، فإن قلنا: بکفایة
[[page 241]]الیقین التقدیریّ فی جریانه، وأنّه لو فرضنا عدم ورود المخصّص لکنّا نستیقن بحجّیة العامّ فی مورد الشبهة وهو مرتکب الصغیرة فهو، وإلاّ فلا یمکن إجراء الاستصحاب المزبور.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ مجری الاستصحاب لو کان عنواناً کلّیاً، یکون الیقین فعلیّاً؛ فإنّا نستیقن بأنّ العامّ بالنسبة إلیٰ مرتکب الصغائر، کان حجّة قبل صدور المخصّص اللفظیّ المجمل، والآن نشکّ فی ذلک، ولا یعتبر فی جریان الاستصحاب أزید من الیقین والشکّ المزبورین، ولا یعتبر تقدّم زمان حصول الیقین علیٰ زمان حصول الشکّ، بل یکفی فی جریانه ولو کان زمان حصول الیقین والشکّ واحداً.
نعم، دعویٰ : أنّ استصحاب حجّیة العامّ تحت عنوان «مرتکب الصغیرة» بلا وجه؛ لأنّ النظر إلی التمسّک بالعامّ بالنسبة إلی الفرد الخارجیّ، وما کان مورد الیقین لیس العنوان المزبور کما لایخفیٰ، قریبةٌ.
وأمّا دعویٰ : أنّ هذا لیس من الاستصحاب، بل هو یرجع إلیٰ قاعدة الیقین؛ لأنّ الشکّ فی الحجّیة من الشکّ الساری إلی أصل حجّیة العامّ من الأوّل بالنسبة إلیٰ مرتکب الصغیرة، فهی قابلة للدفع؛ ضرورة أنّ الحجّیة إن کانت ناشئة عن الإرادة الجدّیة المحرزة، فهنا لاتجری إلاّ قاعدة الیقین.
وأمّا إذا کانت الحجّیة من أوصاف الجمل التصدیقیّة والکلمات التامّة، فلا شبهة فی أنّ العامّ قبل ورود المخصّص کان یحتجّ به، وإذا شکّ فی سریان الوهن یشکّ فی بقاء الصفة المزبورة.
وبالجملة : إنّه حتّیٰ بالنسبة إلیٰ مورد التخصیص یکون حجّة، ولا ینکشف بعد ورود التخصیص عدم حجّیته، بل ینکشف بعده عدم ثبوت الإرادة الجدّیة، ولاینبغی الخلط بینهما، فافهم واغتنم جیّداً.
[[page 242]]