المبحث الثالث فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن الاُمور الخارجیّة
وهذا البحث لیس داخلاً فی البحث السابق المتعرّض لأنحاء المخصّصات وأنواعها، بل یعدّ من تتمّة البحث الأوّل المتکفّل لصحّة التمسّک بالعامّ بعد التخصیص، الذی کان قدر متیقّنه کون المخصّص مبیّن المراد؛ وأنّه إذا کان هو مبیّن المفهوم والمراد، ولکن اشتبه أمر الفرد بحسب الخارج؛ وأنه من مصادیق المخصّص أم لا، فهل هذا یوجب سقوط العامّ، أم لا؟
والذی هو محلّ الکلام هو المخصّص المنفصل، وکأنّ فی المتّصل والاستثناء لایجوز التمسّک ولایصحّ؛ وذلک إمّا لأجل تعنون العامّ بعنوان المخصّص، فیصیر الشبهة المصداقیّة شبهة موضوعیّة لنفس العامّ، أو لأجل عدم تمامیّة الحجّة التصدیقیّة بمجرّد صدور العامّ، وإذا کان الخاصّ من تتمّة الکلام یشکل الاحتجاج بالعامّ، ولا طریق لنا إلیٰ إحراز بناء العرف والعقلاء، بل ظاهرهم سقوط العمومات
[[page 251]]حینئذٍ بعدم انعقاد ظهور لها رأساً.
وبالجملة : هذه المسألة من المسائل المبتلیٰ بها کثیراً، واشتهر بین أبناء التحقیق عدم جواز التمسّک، خلافاً لما نسب إلی العلاّمة النهاوندی قدس سره وربّما ینسب إلی الفقیه الیزدیّ حسبما أفتیٰ فی کثیر من الفروع علی الأخذ بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، مع أنّه فی طرح المسألة أنکر جواز التمسّک فی کتاب النکاح والحجّ من «العروة» وفی «ملحقاتها».
وعلیٰ کلّ تقدیر : تکون المسألة مشکلة جدّاً، ولا بأس بصرف الکلام عنها حتّیٰ تتبیّن حالها.
فنقول : مقتضی المتفاهم العرفیّ جواز التمسّک به؛ وذلک لأنّ العامّ حجّة حسب الفرض بالنسبة إلیٰ جمیع مصادیقه الواقعیّة، والخروج عن هذه الحجّة والعدول عن حدودها، لایمکن إلاّ بحجّة اُخریٰ تکون هی مقدّمة علیها فی مقام الجمع والمعارضة، ففی کلّ مورد من موارد الخاصّ ومصادیقه یقدّم الخاصّ؛ لأجل
[[page 252]]کونه مقدّماً علی العامّ المنطبق علیه، فعلیٰ هذا إذا لم یکن الخاصّ حجّة فی مورد الشبهة، فلایکون وجه لسقوط العامّ فی تلک الموارد، کیف؟! وما لیس بحجّة فی مورد، کیف یعقل أن یستتبع سقوط الحجّة المنطقیّة وجداناً؟!
وبعبارة اُخریٰ : لیس علی المولیٰ إلاّ إلقاء الکبریات الکلّیة، وأمّا تشخیص صغریاتها فنوعاً بید الموالی والعبید، وإذا اُحرز مصداق العامّ فقد تمّ الشکل الأوّل، ولایمکن إسقاط هذا الشکل إلاّ بقیام شکل آخر معتبر مقدّم علیه، وذلک ینحصر بما إذا اُحرز مصداق المخصّص، وأمّا إذا شکّ فی مصداقه یکون الشکل الأوّل سنداً.
وبعبارة ثالثة : العامّ حسب النظر البدویّ، متکفّل للحکم الفعلیّ بالنسبة إلیٰ جمیع مصادیقه الواقعیّة، فإن ثبت عنوان الخاصّ فی مورد واُحرز ذلک، فیتمّ الدلیل علیٰ عدم الفعلیّة فی ذلک المورد، وإلاّ فأصالة تطابق الجدّ والاستعمال محکّمة.
وإن شئت قلت : کأنّ العرف یتوهّم أنّ الخاصّ عذر فی ترک العامّ، وما دام لم یحرز العذر لایجوز التجاوز عن مقتضی العامّ.
وبعبارة خامسة : مقتضیٰ عموم العامّ وإطلاقه الأحوالیّ، وجوب إکرام زید المشکوک فسقه لا بما هو مشکوک، فلایکون من قبیل الشکّ المأخوذ فی أدلّة الاُصول العملیّة.
أقول : ربّما یقال: إنّ المخصّص والتخصیص علیٰ ضربین؛ وذلک لأنّ التخصیص بین ما یکون تخصیصاً واقعاً وصورة، وبین ما یکون تخصیصاً بحسب الصورة، وتقییداً بحسب الواقع، ویکون فی عبارة اُخریٰ تخصیصاً بنتیجة التقیید، فما کان من قبیل الأوّل یجوز التمسّک، بخلاف الفرض الثانی؛ وذلک لأنّ فی مورد التخصیص الواقعیّ، لایصلح تقیید موضوع العامّ بعنوان المخصّص.
[[page 253]]مثلاً : إذا ورد النهی عن الوفاء بعقد الهبة، فهو تخصیص واقعاً، ولایصحّ تعنون العامّ بعنوان المخصّص، ولا توصیفه به، فإنّه عند ذلک یبقی العامّ علیٰ حاله من الحجّیة، بخلاف ما إذا ورد «لاتکرم الفسّاق من العلماء» فإنّه یلزم من الجمع بین الدلیلین بعد المعارضة تقیید عنوان العامّ، وأنّ العالم جزء موضوع الدلیل، وجزؤه الآخر صفة العدالة أو عدم الفسق ، فإنّه حینئذٍ لایمکن التمسّک بالعامّ؛ لأنّ الشبهة المصداقیّة تصیر موضوعیّة، فیدور الأمر بین بقاء العامّ علی الحجّیة وتعیّن التمسّک، وبین امتناع التمسّک.
وفیه ما عرفت منّا : من أنّ حدیث تعنون القانون وألفاظه بألفاظ القانون الآخر، ممّا لایصحّ ولایجوز ذلک؛ لأنّه تصرّف فی القانون، ویکون من الاعوجاج فی الاجتهاد، فألفاظ القوانین بما لها من المعانی باقیة علیٰ حالها، ولایکون فی مرحلة الإثبات تقیید ولا توصیف وإن کان الأمر کذلک فی مرحلة الثبوت؛ ضرورة أنّ الاحتجاجات العقلائیّة تدور مدار الإثبات؛ وحدود الدلالات التصوّریة والتصدیقیّة والظهورات المستقرّة والمنعقدة.
فالاستظهار من الألفاظ الواردة فی القوانین بعد التقیید استظهار من غیر القانون الإلهیّ الشرعیّ، بل لابدّ للمجتهد من فهم الواقع من غیر أن یقیّد عنوان العامّ بما لیس مقیّداً به فی الدلیل بحسب الظاهر والإثبات، ولاسیّما بعد احتمال ترتّب الشهرة علیه، کما تریٰ وتحرّر فی محلّه.
هذا مع أنّه ربّما لایمکن تعیین خصوص القید کما فی تخصیص «أکرم العلماء» بقوله: «لاتکرم الفسّاق منهم» فإنّه کما یمکن أن یکون القید عنوان «العدول» یمکن أن یکون عنوان «غیر الفاسقین» وکما یمکن الأخیر علیٰ نعت
[[page 254]]العدول یمکن علیٰ نعت السالبة المحصّلة.
وفی الاصطلاح : تکون القضیّة موجبة معدولة، أو موجبة سالبة المحمول، ولا معیّن لإحداها مع اختلاف آثارهما استظهاراً وفی مجاری الاُصول العملیّة.
ومن هنا یظهر : أنّ الوجه الذی رکن إلیه العلاّمتان: النائینیّ، والحائریّ فی غیر محلّه، لا لما أورد علیه الاُستاذان البروجردیّ والخمینیّ ـ عفی عنهما ـ بالمناقشة علیهما فی مبناهما فی باب الإطلاق والعامّ، بل الوجه ما عرفت.
وغیر خفیّ : أنّ تجاوز عنوان المنفصل إلی العامّ ممنوع حتّیٰ فی المطلق والمقیّد، بل کلّ دلیل باقٍ علیٰ حاله، ولایکون الشبهة المصداقیّة شبهة موضوعیّة لنفس العامّ، بل الشبهة مصداقیّة أبداً حسب الاصطلاح ، فلایتمّ هذا الوجه لإسقاط العامّ، فما فی «مقالات» العلاّمة الأراکیّ من تخیّل اختلاف المطلق والعامّ فی هذه الناحیة، غیر واقع فی محلّه. ومجرّد عدم جواز التمسّک بالمطلقات عند الشکّ فی مصداق المقیّد، لایورث کون عنوان الدلیل الأوّل مقیّداً برأسه. مع أنّ الخلاف المزبور فی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، یجری فی المطلق أیضاً.
نعم، فی الأحکام الغیریّة المخصّصة للأحکام النفسیّة أو المقیّدة لها، لایجوز التمسّک قطعاً؛ لما عرفت منّا: من أنّ العرف یجد المنفصل من تـتمّـة الکلام الأوّل، ولاسیّما فی الأحکام الغیریّة المتعلّقة ذاتاً بالدلیل الأوّل، وهذا لیس معناه تعنون الموضوع فی العامّ بعنوان الخاصّ، بل یرجع إلیٰ سقوط الحجّیة وانکشاف الخلاف، فلاتذهل.
[[page 255]]وبالجملة : ستأتی زیادة توضیح حول المختار إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 256]]