تتمیم : حول مختار العلاّمة النهاوندی قدس سره
لابأس بالإشارة إلیٰ ما أفاده العلاّمة النهاوندیّ قدس سره وقد مرّ الإیماء إلیه فی أوّل المسألة : «وهو أنّ قضیّة إطلاق العامّ وجوب إکرام زید العالم المشکوک فسقه، لا عمومه، فما اشتهر: «من أنّ العامّ مرجع عند الشکّ» فی محلّه، إن اُرید إطلاقه الأحوالیّ، لا عمومه الأفرادیّ؛ ضرورة أنّ قضیّة عمومه الأفرادیّ وجوب إکرام زید، ومقتضیٰ إطلاقه وجوبه ولو کان مشکوک الفسق، کما أنّ قضیّة الإطلاق الأحوالیّ فی الخاصّ، عدم وجوب إکرام زید الفاسق ولو کان مجهول العلم».
ونظره قدس سره إلیٰ أنّ الإطلاق المزبور ، یؤکّد لزوم وجوب إکرام زید فی کلّ حال، لا أنّ عنوان مشکوک الفسق موضوع الدلیل ومحکوم بحکم آخر؛ حتّیٰ یلزم
[[page 260]]المناقضة المعروفة بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة.
وعلیٰ هذا یندفع ما وجّهوه إلیه من الإشکال، فإنّ زیداً کما یجب إکرامه سواء کان أسود أو أبیض، کذلک یجب إکرامه سواء کان موصوفاً بوصف مشکوک الفسق أم لا، فإنّه فی کلّ تقدیر ما هو الموضوع هو زید العالم، فافهم.
أقول : یتوجّه إلیه قدس سره :
أوّلاً : أنّ التخصیص المزبور یرجع ـ بناءً علیه ـ الی التقیید بالنسبة إلی الإطلاق المذکور.
وثانیاً : لیس الإطلاق حسب التحقیق ما توهّمه.
وثالثاً : لاینفع ذلک فی مقابل الوجه الذی اعتمد علیه المتأخّرون؛ وذلک لأنّ زیداً العالم المشکوک فسقه إذا کان فاسقاً بحسب الواقع، یکون خارجاً، وما کان حاله ذلک یشکّ فی حجّیة العامّ بالنسبة إلیه؛ لما مرّ.
وإن اُرید إثبات الوجوب الظاهریّ حال الشکّ فیتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه من المناقضة بین الحکمین: الواقعیّ، والظاهری. ومجرّد إمکان الجمع لایکفی؛ لعدم إمکان تکفّل الدلیل الواحد لذلک ولو فرضنا إمکانه، ولکنّه خروج من المتفاهم العرفیّ فی فهم الأدلّة والظواهر، فلاحظ جیّداً.
[[page 261]]