الثامن : حول وجوب الفحص فی موارد الشبهة المصداقیّة

‏‏الثامن : حول وجوب الفحص فی موارد الشبهة المصداقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجب الفحص فی موارد الشبهة المصداقیّة، أم یجوز طرح العامّ بمجرّد‏‎ ‎‏الشکّ؛ بناءً علیٰ عدم جواز التمسّک، أو یجوز الأخذ به؛ بناءً علیٰ بقاء حجّیته فی‏‎ ‎‏مورد الشبهة المصداقیّة؟ وجهان :‏

‏‏من أنّ الفحص فی الشبهة الموضوعیّة غیر واجب.‏

‏‏ومن أنّ المقام لیس من الشبهة الموضوعیّة إلاّ للخاصّ، فما دام لم یتفحّص‏‎ ‎‏عن حال المصداق ولم یستقرّ الشکّ، یکون العامّ حجّة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ بناء العرف والعقلاء علی الفحص فی مطلق الشبهة، وإنّما‏‎ ‎‏أجاز الشرع توسّعاً، وماهو مورد إجازته مخصوص بغیر ما نحن فیه.‏

‏‏ولعمری، إنّ الرجوع إلی محال الاُمور فی الاحتجاجات العرفیّة، یعطی لزوم‏‎ ‎‏الفحص عن عنوان المخصّص، ولو کان العامّ ساقطاً فهو بعد الفحص.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ القائل بالتمسّک فی مخلص من هذه المسألة والمشکلة، فی غیر‏‎ ‎‏مقامه؛ لأنّ الأمر ربّما یدور فی الشبهة المصداقیّة بین المحذورین، کما إذا کان أمر‏‎ ‎‏زید المشکوک دائراً بین وجوب الإکرام وحرمته .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 274]]‎