العاشر : استکشاف حال المصداق المشتبه بواسطة عموم الوفاء بالنذر مثلاً
ربّما یقال : بأنّه وإن لم یجز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولکن یمکن کشف حال الفرد صحّةً وفساداً؛ لأجل العامّ الآخر أحیاناً، مثلاً إذا شکّ فی مائع أنّه مضاف أم لا، ولم یکن أصل یحرزه، یمکن أن یستکشف حسب أدلّة النذر أنّ الوضوء به صحیح؛ لأنّ مقتضیٰ إطلاق صحّة النذر تفید صحّته صحّة الوضوء؛ للملازمة، کما قالوا به فی کشف صحّة العقد تشریعاً من ناحیة عموم الوفاء بالعقود. بل یکشف بالصحّة خصوصیّة الماء أیضاً، فیعلم منه طهارته بلا حاجة
[[page 275]]إلیٰ قاعدتها.
ویؤیّد ذلک ما ورد فی صحّة النذر قبل المیقات، ونذر الصوم فی السفر، والصوم المتطوّع به قبل الفریضة، وما یشبه ذلک، فإنّه ـ بحسب أدلّة النذر ووجوب الوفاء ـ یتبیّن حال المنذور فی السلسلة المتأخّرة.
وبالجملة : لا مانع من أنّ یعلم من قِبل الحکم خصوصیّات الموضوع عقلاً.
أقول : قد عرفت فیما سلف أنّ الکشف المزبور غیر تامّ مطلقاً وإن جاز التمسّک. هذا مع أنّ فیما نحن فیه لو صحّ ما قیل یلزم جواز الکشف إذا نذر أن یتوضّأ بالخمر، ویحلّل بأدلّته جمیع المحرّمات.
وماهو حلّ القضیّة : أنّ النذر لایصحّ فی غیر طاعة الله ، أو لایصحّ فی معصیة الله ، وأمّا فی تلک الموارد فمضافاً إلیٰ عدم تمامیّة المسألة احتمالاً فی الفقه ـ کما ناقشناه فی محلّه ـ أنّ الأدلّة الخاصّة فی الفرضین الأوّلین تکفی للصحّة، دون الکشف المزبور، ویتبیّن بتلک الأدلّة أنّها المعاصی المعلّقة بعدم النذر، کما لایخفیٰ.
ومن هنا یظهر ما فی کلمات بعضهم؛ من صحّة الکشف علی القول بالتمسّک، ومن أنّ الأمثلة لیست من محلّ الکلام، فإنّ النظر هنا إلیٰ کشف حال الفرد بالإطلاق والعموم، من غیر فرق بینهما من هذه الناحیة أیضاً، فلاتخلط.
[[page 276]]