الحادی عشر : فی دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص
لو دار الأمر بین التخصیص والتخصّص فماذا یقتضی الأصل؟
وبعبارة اُخریٰ : هل التحفّظ علیٰ أصالة العموم حتّی المقدور ـ بأن لایصیر العامّ مورد التخصیص ـ لازم، أم لا، أو یفصّل بین القول بالمجازیّة وعدمه؟ احتمالات، بل خلاف.
والذی هو التحقیق : أنّ مجرّد المحافظة علی العموم غیر لازم بما هو هو، فلو ورد مثلاً «أنّ کلّ نجس منجِّس» ثمّ ورد «أنّ ماء الاستنجاء لاینجِّس شیئاً» لا ملزم للقول: بأنّ ماء الاستنجاء لیس بنجس؛ أخذاً بعکس النقیض، وقولاً بأنّه من العکوس المعتبرة والقضایا الصادقة، وکلّ ذلک لأجل انحفاظ العامّ عن التخصیص.
إن قلت : لا محیص عن ذلک إلاّ فی بعض القضایا المهملة، کقولک: «إن الصلاة معراج المؤمن» أو «إنّها تنهیٰ عن الفحشاء» فإنّ فی أمثال هذه القضایا لاعکس إلاّ مهملة؛ لأنّ الأصل مهمل کما تحرّر، ولذلک تریٰ وجداناً أنّ الصلاة غیر الناهیة صلاة.
وأمّا فی المثال الأوّل الذی فیه الحکم علی السریان والاستغراق، ویکون العنوان الآخر أیضاً من العناوین الکلّیة، فلابدّ من الالتزام بأصالة العموم، والحکم بأنّ ماء الاستنجاء لیس بنجس.
وهکذا فی مورد تکون القضیّة الثانیة شخصیّة أو بمثابتها، فإنّه عقلاً یکشف حال الفرد، فإنّ عکس نقیض «کلّ عالم یجب إکرامه» «أنّ من لایجب إکرامه لیس بعالم، فزید لیس بعالم».
[[page 277]]قلت : هذا ما یستظهر من الشیخ علی المحکیّ عنه، واستند إلیه العلاّمة الخراسانیّ فی باب الصحیح والأعمّ، وقد عرفت عدم تمامیّته فی القضایا المهملة، وأمّا فی الحقیقیّة من القضایا فعکس النقیض معتبر.
ولکنّ الشأن هنا فی أنّ عکس نقیض القضیّة الحقیقیّة الإنشائیّة، قضیّة إنشائیّة، أو إخباریّة، لا سبیل إلی الثانی، فلایکون کاشفاً؛ ضرورة أنّ قوله: «مالیس بمنجّس لایکون نجساً» لیس إلاّ الأمر بالبناء وجعل الملازمة تعبّداً، وهکذا قولک: «من لیس بواجب الإکرام لیس بعالم تعبّداً» وإنشاءُ هذا لایورث کون زید جاهلاً حتّیٰ یترتّب علیه سائر الآثار، فیکون ماء الاستنجاء طاهراً ومطهّراً، وغیر ذلک، فلیتدبّر واغتنم.
ومن هنا یظهر وجه النظر فیما أفاده الوالد ـ مدّظلّه : «من عدم حجّیة هذه الاُصول إلاّ فی مقام الاحتجاج».
وما أفاده العلاّمة الأراکیّ فی «مقالاته» : «من أنّ عکس النقیض من اللّوازم غیر الکافیة لحجّیتها أصالة العموم فی الأصل» انتهیٰ.
وأنت خبیر : بأنّها إذا کانت إخباریّة تکون من القضایا التی قیاساتها معها، ولامحیص عنها عقلاً، ولا عرفاً، بل لایعقل تدخّل الشرع فی العکس إلاّ بالتدخّل فی الأصل، بخلاف ما إذا کانت إنشائیّة، فإنّها مضافاً إلیٰ عدم کاشفیّتها، قابلة
[[page 278]]للتدخّل فیه بإیراد المخصّص علیه.
وبالجملة : بعد الإقرار بالعموم الاستغراقیّ ولو کان إنشائیّاً، لابدّ من الالتزام بصحّة عکسه، وبعموم عکس نقیضه، إلاّ أنّه لایمکن کشف حال الفرد بالعموم الثانی؛ لمکان إنشائیّته، ضرورة أنّ القضایا الإنشائیّة تعبّدیة صرفة، وغایة ما یستظهر من انطباقها علی الخارج ـ لأجل انطباق موضوعها ـ هو أنّ زیداً لا یترتّب علیه الأثر الثابت فی العامّ؛ لأجل التعبّد بأنّه جاهل ، لا لکشف حاله واقعاً.
[[page 279]]