المقصد الخامس فی العامّ والخاصّ

المبحث الرابع فی وجوب الفحص عن المخصّص

کد : 163213 | تاریخ : 29/07/1385

‏‏المبحث الرابع ‏‏فی وجوب الفحص عن المخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر البحث عن وجوب الفحص عن المخصّص، واختلفوا فیه علیٰ‏‎ ‎‏أقوال‏‎[1]‎‏؛ فقد حکی عن بعض العامّة جواز التمسّک بالعمومات قبل الفحص‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ویستظهر ذلک من حواشی العلاّمة الإیروانیّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ وکأنّه یرید المناقشة فی المسألة‏‎ ‎‏حسب الصناعة.‏

‏‏والمعروف المشهور‏‎[4]‎‏ المدّعی_' علیه الإجماع‏‎[5]‎‏؛ عدم الجوازووجوب الفحص.‏

‏
‏‎[[page 281]]‎‏وربّما یقال بالتفصیل بین المخصّص المتصل والمنفصل، فیجب فی الثانی،‏‎ ‎‏دون الأوّل‏‎[6]‎‏، وهذا هو ظاهر «الکفایة»‏‎[7]‎‏ ولأحد أن یدّعی عکسه.‏

‏‏وحیث إنّ الإجماع المزبور حادث؛ لما قیل: «من أنّ المسألة من المسائل‏‎ ‎‏التی عنونها أبو العباس بن سریج المتوفّیٰ أوائل القرن الرابع»‏‎[8]‎‏ فلا خیر فی ذلک‏‎ ‎‏الاتفاق المستدلّ به فی المقام، ولابدّ من النظر إلی مقتضی الصناعة والبناءات‏‎ ‎‏العرفیّة والعقلائیّة.‏

‏‏ثمّ اعلم :‏‏ أنّ البحث عن وجوب الفحص کثیر الدور فی أدوار الاُصول، فتارة:‏‎ ‎‏یبحث عنه فی البراءة والاشتغال، واُخریٰ: فی بحث التعادل والترجیح، وثالثة: هنا،‏‎ ‎‏ورابعة: فیما مرّ منّا فی البحث السابق‏‎[9]‎‏، وأیضاً لابدّ من البحث عنه فی مباحث‏‎ ‎‏حجّیة الظواهر، ولا وجه للبحث الکلّی عنه فی المقام؛ لإمکان اختلافهم فی الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها کما تریٰ.‏

‏‏نعم، لایختصّ البحث هنا بالفحص عن المخصّص، بل هو أعمّ منه ومن‏‎ ‎‏المقیِّد والحاکم والوارد، وأیضاً أعمّ منها ومن القرائن الموجبة لصرف الظهور البدویّ‏‎ ‎‏إلی الظهور المستقرّ؛ من المتّصلة، أو المنفصلة وغیر ذلک.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ البحث هنا ممحّض حول البحث عن الفحص فی الاُصول اللفظیّة‏‎ ‎‏ومعارضاتها المحتملة، لا علیٰ وجه التباین، ولکن لابأس بذلک هنا أیضاً؛ لوحدة‏‎ ‎‏الملاک والمناط، وما رأیت أحداً یفصّل بین المقامین، فتدبّر.‏

‏
‏‎[[page 282]]‎‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا البحث یقع فی محلّه بناءً علیٰ ماهو التحقیق فی المسألة‏‎ ‎‏الآتیة؛ من عدم اختصاص القوانین الکلّیة والخطابات العامّة بالمشافهین‏‎ ‎‏والحاضرین وقت النداء‏‎[10]‎‏، وإلاّ فلا مورد له کما تریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 283]]‎

  • ))معالم الاُصول: 122 / السطر 13، قوانین الاُصول 1: 274 / السطر1، مطارح الأنظار: 197/ السطر 30، کفایة الاُصول : 264 ـ 265 .
  • ))المستصفیٰ من علم الاُصول 1 : 267 ، المحصول فی علم اُصول الفقه 1 : 404 ، شرح البدخشی 2 : 126 ـ 129 .
  • ))نهایة النهایة 1 : 290 .
  • ))معالم الاُصول : 123 / السطر 13، قوانین الاُصول 1 : 274 / السطر 1، مفاتیح الاُصول: 187/ السطر 3 ـ 6، الفصول الغرویّة: 200/ السطر 27، مطارح الأنظار: 197 / السطر 30.
  • ))المستصفیٰ من علم الاُصول 1 : 267، شرح البدخشی 2 : 127 ، نهایة الوصول : 199 ، الفصول الغرویّـة : 200 / السطر 19 ، مطارح الأنظار : 197 / السطر 31 ، مقالات الاُصول 1 : 455 .
  • ))مناهج الوصول 2 : 274 .
  • ))کفایة الاُصول : 265 .
  • ))نهایة الاُصول : 346 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 274 .
  • ))یأتی فی الصفحة 303 .

انتهای پیام /*