وهم ثالث ودفع

‏‏وهم ثالث ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏یستظهر من العلاّمة الخراسانیّ‏‎[1]‎‏ وبعض آخر؛ أنّ النزاع فی المسألة إنّما هو‏‎ ‎‏بعد الفراغ من کون أصالة العموم حجّة من باب الظنّ النوعیّ، لا الشخصیّ، وکونها‏‎ ‎‏معتبرة من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب الظنّ المطلق، وبعد عدم وجود العلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ أو الإجمالیّ بوجود المخصّص‏‎[2]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ من الأصحاب من ینکر منجّزیة العلم الإجمالیّ‏‎[3]‎‏، فالنزاع‏‎ ‎‏من حیث الأخیر أعمّ، ویکون أحد الوجوه المتمسّک بها العلم الإجمالیّ‏‎[4]‎‏، وأمّا من‏‎ ‎‏حیث النوعیّ والشخصیّ فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظنّ الشخصیّ الحاصل‏‎ ‎‏قبل الفحص، وهکذا فی الأمر الآخر، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 284]]‎